مجلس الوزراء يحسم الجدل بشأن مخزون القمح.. احتياجات المواطنين مؤمنة لعدة أشهر مقبلة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المخزون الاستراتيجي من القمح في مصر آمن، ويكفي لتلبية احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، نافيًا ما جرى تداوله بشأن تأثر المخزون نتيجة تراجع واردات البلاد من القمح.

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية للتحقق من صحة المعلومات المتداولة، حيث أكدت الوزارة استقرار موقف المخزون الاستراتيجي، واستمرار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية وتأمين احتياجات السوق المحلية.

5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم 2026

وأرجعت وزارة التموين تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح إلى زيادة الإنتاج المحلي، بالتزامن مع رفع سعر التوريد الحكومي، بما يشجع المزارعين على زيادة الكميات التي يتم توريدها للدولة، إلى جانب التوسع في المساحات المزروعة بالمحصول.

وأشارت الوزارة إلى أن الدولة تسلمت نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم توريد عام 2026، وهو ما ساهم في دعم الأرصدة الاستراتيجية وتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجات المواطنين من القمح.

كما ساعد ارتفاع الإنتاج المحلي على تقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يحد من تأثر السوق المصرية بالتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية، خاصة في ظل الاضطرابات التي تواجه حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، وما قد ينتج عنها من تحديات تتعلق بتدفق إمدادات القمح.

خطة استباقية لضمان توافر القمح

وأكدت الوزارة استمرار تنفيذ خطط متكاملة تستهدف الحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، مع تعزيز قدرة الدولة على التعامل بمرونة وكفاءة مع المتغيرات الاقتصادية والتحديات التي قد تؤثر على الأسواق المحلية والعالمية.

وتعمل الوزارة كذلك على تطوير منظومة إدارة الصوامع وتداول الأقماح من خلال التوسع في تطبيق الحلول الرقمية والتكنولوجية، بما يتيح متابعة حركة الأقماح والأرصدة ومعدلات السحب والإضافة بصورة لحظية.

ويسهم تطبيق هذه الأنظمة في تحسين التنسيق وتبادل البيانات بين الجهات المعنية، ودعم اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة المخزون، إلى جانب رفع كفاءة التشغيل والحد من الفاقد خلال مراحل تداول الأقماح وتخزينها.

متابعة الأسواق العالمية ومواعيد التعاقدات

وفي إطار تأمين احتياجات السوق المحلية، تواصل وزارة التموين متابعة تطورات الأسواق العالمية وأسعار القمح وحركة سلاسل الإمداد، مع إجراء مراجعات دورية لخطط تدبير السلع الأساسية والتعاقدات الخاصة بها وتوقيتات تنفيذها.

وتستهدف هذه الإجراءات ضمان كفاءة توفير السلع وانتظام إتاحتها للمواطنين، والحفاظ على استقرار الأسواق، بما يدعم قدرة الدولة على مواجهة التقلبات العالمية وتأمين احتياجاتها من المحاصيل الاستراتيجية.

تحذير من تداول الأخبار المغلوطة

وفي ختام بيانه، دعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الدقيقة، وضرورة التحقق من المعلومات من خلال الجهات الرسمية والمعنية قبل تداولها، تجنبًا لنشر بيانات مغلوطة قد تتسبب في إثارة البلبلة بين المواطنين.