ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يقفز 40 جنيهًا

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأحد 11 أكتوبر 2026، بعدما زاد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 40 جنيهًا، بالتزامن مع صعود سعر الأونصة عالميًا إلى نحو 4209.3 دولار، وسط تداخل عوامل اقتصادية تؤثر على حركة المعدن الأصفر في الأسواق الدولية والمحلية.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل متابعة المستثمرين والمستهلكين لتطورات التضخم وأسعار الفائدة وحركة الدولار، باعتبارها من أبرز العوامل التي تحدد اتجاهات الذهب، إلى جانب آليات التسعير داخل السوق المصرية.

سعر الذهب اليوم

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصري إلى نحو 6195 جنيهًا، بزيادة بلغت 40 جنيهًا، بما يعادل 0.65%، وفقًا لبيانات منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وتزامن التحرك المحلي مع وصول سعر الأونصة عالميًا إلى نحو 4209.3 دولار، وسط تأثير مجموعة من المتغيرات الاقتصادية، من بينها تباطؤ التوظيف في الولايات المتحدة، واستمرار الضغوط التضخمية، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وتعكس هذه التطورات استمرار تأثر السوق المصرية بحركة الأسعار العالمية، مع اختلاف مستوى الاستجابة المحلية وفقًا لسعر صرف الدولار وآليات العرض والطلب وتكاليف التداول.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

قال سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن ارتفاع سعر الذهب بنحو 40 جنيهًا يمثل تحركًا محدودًا في السوق المصرية، لكنه لا يكفي بمفرده لتحديد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن أسعار الذهب محليًا تتأثر بالسعر العالمي للأونصة وسعر صرف الدولار، إلى جانب آليات التسعير المحلية والفجوة بين السعر النظري والسعر المتداول في الأسواق.

وتجعل هذه العوامل متابعة التطورات العالمية والمحلية أمرًا ضروريًا لفهم تحركات المعدن الأصفر، خاصة أن تغير الأسعار العالمية لا ينعكس دائمًا بصورة متطابقة وفورية على الأسعار داخل مصر.

وسجل الدولار في مصر نحو 52.40 جنيه، ومع احتساب سعر الأونصة عالميًا عند 4209.30 دولار، بلغ السعر النظري لجرام الذهب عيار 24 نحو 7091 جنيهًا، بينما وصل السعر النظري لجرام الذهب عيار 21 إلى نحو 6205 جنيهات، قبل إضافة المصنعية والضرائب وأي علاوة أو خصم محلي.

وبالمقارنة مع السعر المحلي المعلن لجرام الذهب عيار 21 عند 6195 جنيهًا، جاء السعر المحلي أقل بنحو 10 جنيهات من القيمة النظرية المحسوبة وفقًا لهذه المدخلات.