لجنة القيم تعود إلى واجهة البرلمان.. 15 عضوًا يحددون مصير مخالفات النواب وفق اللائحة
يستعد مجلس النواب لإعادة ترتيب عدد من هيئاته الداخلية مع انطلاق أعمال دور الانعقاد الثاني، وفي مقدمتها لجنة القيم، التي تضطلع بدور محوري في فحص المخالفات المنسوبة إلى أعضاء المجلس، وتحديد مدى مخالفتها للقواعد المنظمة للسلوك البرلماني، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المقررة وفقًا للائحة الداخلية.
ويترقب الوسط البرلماني الإعلان عن تشكيل اللجنة خلال الجلسات العامة المقبلة، بالتزامن مع إعادة تشكيل اللجنة العامة للمجلس، وسط أهمية الدور الرقابي والتنظيمي الذي تمارسه لجنة القيم في الحفاظ على الالتزام بواجبات العضوية وضوابط العمل النيابي.
المادة 28 تحدد تشكيل لجنة القيم
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في المادة 28، آلية تشكيل لجنة القيم، إذ يصدر قرار تشكيلها من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناءً على ترشيح اللجنة العامة.
وتترأس اللجنة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وتضم في عضويتها 14 عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين إلى الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.
كما تنتخب اللجنة، خلال اجتماعها الأول، وكيلين وأمينًا للسر، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
ضوابط محددة لصحة اجتماعات اللجنة
ووضعت اللائحة قواعد واضحة لانعقاد لجنة القيم، إذ يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو أحد وكيليها.
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، ما لم تنص اللائحة الداخلية على أغلبية خاصة في حالات محددة، بما يضمن انتظام أعمالها وفقًا للقواعد البرلمانية المنظمة.
ما المخالفات التي تنظرها لجنة القيم؟
ووفقًا للمادة 29 من اللائحة الداخلية، تختص لجنة القيم بالنظر فيما يُنسب إلى أعضاء مجلس النواب من مخالفات تمثل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو إخلالًا بواجبات العضوية.
ويجري فحص هذه المخالفات في إطار أحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات البرلمانية المقررة بحسب طبيعة المخالفة وما تسفر عنه أعمال اللجنة.
جلسات المجلس تستأنف أعمالها غدًا الإثنين
ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته العامة غدًا الإثنين، بعد رفع الجلسات السابقة، التي شهدت موافقة المجلس على تقرير اللجنة العامة بشأن الاعتراض الرئاسي على المادة 25 من قانون جامعة كيان والمطالبة بحذفها.
وتأتي الجلسات المقبلة وسط ترقب لما ستشهده من خطوات تتعلق باستكمال تشكيل الهيئات الداخلية للمجلس، وفي مقدمتها لجنة القيم، التي تمثل إحدى الآليات التنظيمية المعنية بمتابعة التزام النواب بالقواعد والواجبات المحددة لعضويتهم البرلمانية.
