بعد انتشار رسائل الجوائز الوهمية.. كيف يواجه القانون عصابات الاحتيال الإلكتروني؟

مع تزايد أساليب الاحتيال الإلكتروني وتطور وسائل استدراج المواطنين عبر صفحات وهمية ورسائل مزيفة تستغل إغراء الجوائز والمسابقات للاستيلاء على البيانات الشخصية والمصرفية، عاد ملف الحماية الرقمية إلى الواجهة، بعدما تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن هذه المخاطر، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب.

ويأتي التحرك البرلماني في ظل تنامي المخاوف من استغلال التكنولوجيا في تنفيذ عمليات النصب وسرقة الأموال، ما يسلط الضوء على العقوبات القانونية المقررة لمواجهة جرائم تقنية المعلومات، خاصة الاعتداء على الحسابات المصرفية وبيانات وسائل الدفع الإلكتروني.

لا يفوتك

«بياناتك.. خط أحمر».. بنك مصر يحذر من حيل الاحتيال الإلكتروني

نائب يطالب بمنظومة استباقية لوقف الاحتيال الإلكتروني

الحبس والغرامة لمواجهة جرائم تقنية المعلومات

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات لعدد من الأفعال غير المشروعة المرتبطة باستخدام الشبكات والأنظمة المعلوماتية، من بينها الانتفاع دون وجه حق بخدمات الاتصالات أو خدمات تقنية المعلومات.

وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا لما ورد في القانون.

تجاوز صلاحيات الدخول يعرض صاحبه للعقوبة

كما ينص القانون على معاقبة من يدخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي باستخدام صلاحية ممنوحة له، ثم يتجاوز حدود هذا الحق من حيث مدة الدخول أو مستواه.

وتشمل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبات تصل إلى الحبس سنة لسرقة الأموال إلكترونيًا

وفيما يتعلق بالاستيلاء على بيانات البطاقات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني، قرر القانون عقوبات تتدرج بحسب طبيعة الفعل والغرض منه والنتيجة المترتبة عليه.

وتشمل العقوبات الواردة بالنص القانوني:

• الحصول دون حق على بيانات البطاقات: الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة من 30 ألفًا إلى 50 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
• استخدام البيانات بقصد الحصول على أموال أو خدمات الغير: الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
• الاستيلاء الفعلي على الأموال أو الخدمات: الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

الوعي الرقمي خط الدفاع الأول ضد النصب

وتسلط هذه العقوبات الضوء على أهمية مواجهة أساليب الاحتيال الإلكتروني، التي تعتمد على إيهام المواطنين بالفوز بجوائز أو الحصول على مكافآت، ثم مطالبتهم ببيانات مصرفية أو معلومات شخصية يمكن استغلالها في الاستيلاء على أموالهم.

ويظل التعامل بحذر مع الروابط والرسائل مجهولة المصدر، وعدم مشاركة الأرقام السرية أو بيانات البطاقات المصرفية ورموز التحقق، من أهم الإجراءات التي تساعد على الحد من مخاطر الوقوع ضحية لهذه الجرائم.