لن نعود لتخفيف الأحمال.. وزير الكهرباء يكشف تفاصيل دعم أسعار الكهرباء وخطط التوسع

كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن اقتراب إجمالي القدرات الكهربائية المتاحة في الشبكة القومية من 60 جيجاوات.

وأكد أن الدولة تعمل على تعزيز قدرات التوليد والتوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، لمواكبة النمو المتزايد في الاستهلاك وتلبية احتياجات المشروعات الصناعية والعمرانية والاستثمارية خلال السنوات المقبلة.

60 جيجاوات قدرات كهربائية متاحة 

وأوضح وزير الكهرباء، خلال لقائه ببرنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي، أن القدرات المتاحة تشمل نحو 50 جيجاوات من مصادر الوقود الأحفوري، إلى جانب أكثر من 10 جيجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أن الشبكة شهدت إضافة نحو 35 جيجاوات من القدرات الجديدة منذ عام 2014.

وأضاف، أن الطلب على الكهرباء في مصر ينمو بمعدلات تتراوح بين 6% و7% سنويًا، مقارنة بمعدلات نمو عالمية تتراوح بين 2.5% و3%، نتيجة التوسع الاقتصادي والعمراني والصناعي، إلى جانب المشروعات الزراعية ومشروعات النقل، لافتًا إلى أن أحمال الكهرباء خلال الصيف الماضي تجاوزت 40 جيجاوات.

خطة لزيادة الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء

وأشار عصمت إلى أن مصر تستهدف إضافة أكثر من 20 جيجاوات من قدرات الطاقة الجديدة والمتجددة إلى الشبكة القومية، إلى جانب استهداف توفير 14 جيجاوات من قدرات تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، بما يدعم استقرار الشبكة ويعزز قدرتها على التعامل مع ارتفاع الاستهلاك.

ولفت إلى أن احتياجات الوزارات والمشروعات المختلفة من الكهرباء تتجاوز 11 جيجاوات حتى عام 2030، فضلًا عن الموافقة على طلبات لتوفير 3.4 جيجاوات للمشروعات الصناعية كثيفة استهلاك الطاقة، مؤكدًا أن مشروعات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات تتطلب قدرات كهربائية كبيرة تستلزم التخطيط المسبق لتوفيرها.

لن نعود لتخفيف الأحمال

وأكد وزير الكهرباء عدم العودة إلى تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة المقبلة، مشددًا على استقرار منظومة تأمين الخدمة وقدرتها على تلبية احتياجات المستهلكين والمشروعات المختلفة، كما أكد أن الكهرباء ستصل إلى جميع أنحاء الجمهورية، قائلًا: «قولًا واحدًا.. نعم».

وأوضح أن إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية يتراوح بين 240 و250 ألف جيجاوات ساعة سنويًا، في ظل استمرار التوسع في قدرات الشبكة لمواكبة الطلب المتزايد.

 تفاصيل دعم أسعار الكهرباء

وفيما يتعلق بتكلفة الخدمة، قال عصمت إن توفير الكهرباء لا تتحمل تكلفته جهة واحدة، وإنما تتوزع المسؤولية بين وزارات البترول والمالية والكهرباء، موضحًا أن وزارة المالية تتحمل دعم الفارق بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها للمستهلكين.

وأضاف أن نحو 90% من استهلاك البترول المحلي يذهب إلى قطاع الكهرباء، كما تحصل شرائح استهلاك الكهرباء على دعم يتراوح بين 24% و88%، باستثناء الشريحة التي يتجاوز استهلاكها 2000 كيلووات ساعة، وفقًا لتصريحاته.