عربية النواب: اتفاقيات السيسي مع كوريا وماليزيا فرصة لتحويل مصر إلى مركز صناعي عالمي

أكد النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، أن الجولة الآسيوية للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تشمل كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، تعكس توجه الدولة المصرية نحو تنويع شراكاتها الدولية وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الآسيوية، والاستفادة من تجاربها الرائدة في الصناعة والتكنولوجيا.

وقال أبو هميلة، إن الجولة تفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد المصري، وتدعم فرص جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الدولية، لا سيما أن دول شرق آسيا تمتلك تجارب متقدمة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والسيارات الكهربائية وأشباه الموصلات.

أبو هميلة: 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع كوريا الجنوبية تدعم الشراكة الاقتصادية

وأوضح رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن زيارة الرئيس السيسي إلى كوريا الجنوبية، وما شهدته من الارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية وتوقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم، إلى جانب إطلاق مفاوضات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وعقد لقاءات مع 23 شركة كورية كبرى، تفتح المجال أمام توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وأشار إلى أن هذه التحركات تعزز فرص الاستفادة من موقع مصر بوصفها بوابة للأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك مقومات تؤهلها لاستضافة استثمارات صناعية ضخمة، بما يدعم توطين الصناعة وزيادة الإنتاج والصادرات.

زيادة التبادل التجاري مع ماليزيا تفتح فرصًا جديدة أمام المنتجات المصرية

وأضاف أبو هميلة، أن زيارة الرئيس السيسي إلى ماليزيا، في ظل نمو التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 74.7% خلال 8 أشهر، ليصل إلى 3.49 مليار رينجيت، تمثل فرصة مهمة لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي.

وأوضح، أن المرحلة المقبلة يمكن أن تشهد تعزيز الشراكة في قطاعات الصناعات التحويلية والمنتجات الغذائية والتكنولوجيا والاقتصاد الحلال، بما يتيح فرصًا جديدة أمام المنتجات المصرية لدخول الأسواق الخارجية، ويدعم تنويع الصادرات وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

أبو هميلة: التحدي الحقيقي تحويل الاتفاقيات إلى مشروعات على أرض الواقع

وشدد رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب على أن مصر تمتلك مقومات جاذبة للاستثمار، تشمل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وشبكة الاتفاقيات التجارية، والبنية التحتية المتطورة، والمشروعات القومية الكبرى التي أسهمت في تهيئة بيئة الأعمال.

وأكد أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحويل الاتفاقيات والتفاهمات التي شهدتها الجولة الرئاسية إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع، تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وتسهم في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة للمصريين.

دعوة لتنسيق الجهود الحكومية والقطاع الخاص لتعظيم عوائد الجولة الآسيوية

وتابع أبو هميلة، أن تنويع الشراكات الدولية والانفتاح على الأسواق الآسيوية يدعمان مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص واتحادات المستثمرين لوضع جداول زمنية واضحة لتنفيذ المشروعات الناتجة عن الاتفاقيات والتفاهمات.

وأكد ضرورة متابعة تنفيذ هذه المشروعات وقياس أثرها الفعلي على حجم الاستثمارات وفرص العمل والصادرات، بما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية ملموسة تعزز تنافسية الاقتصاد المصري وتدعم قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.