ضبط عاطلين بحوزتهما 9 ماكينات ري مسروقة في رشيد بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة من ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين، تخصص في سرقة ماكينات الري الزراعي من الأراضي الزراعية بنطاق مركز رشيد، وذلك عقب تعدد البلاغات بشأن تعرض عدد من المزارعين لسرقة ماكينات الري الخاصة بهم، حيث أسفرت جهود البحث عن ضبط المتهمين واستعادة 9 ماكينات ري مُبلغ بسرقتها.
وتلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مباحث مركز شرطة رشيد، يفيد بتعدد البلاغات الواردة بشأن سرقة ماكينات الري من الأراضي الزراعية بدائرة المركز، الأمر الذي استدعى تكثيف التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الوقائع وتحديد هوية مرتكبيها.
وعلى الفور، جرى تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، وبرئاسة العميد محمد النحراوي، رئيس فرع البحث الجنائي، والرائد أحمد النوحي، رئيس مباحث مركز شرطة رشيد، للعمل على فحص البلاغات وجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة لضبط مرتكبي وقائع السرقة.
وكشفت التحريات التي أجراها فريق البحث أن وراء ارتكاب الوقائع تشكيلًا عصابيًا مكونًا من شخصين عاطلين، اتخذا من نطاق مركز رشيد مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامي، واستهدفا ماكينات الري الموجودة بالأراضي الزراعية، مستغلين انشغال أصحابها بأعمالهم الزراعية، مستخدمين أسلوب المغافلة في تنفيذ عمليات السرقة، وفقًا لما توصلت إليه التحريات الأمنية.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية واستصدار الأذون اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، أقرا بارتكاب وقائع السرقة المنسوبة إليهما، كما أرشدا عن مكان إخفاء المسروقات التي جرى الاستيلاء عليها من الأراضي الزراعية بدائرة المركز.
وتمكنت القوات من ضبط 9 ماكينات ري زراعي، تبين أنها من بين المضبوطات المُبلغ بسرقتها، في خطوة تستهدف إعادة المسروقات إلى أصحابها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
وتأتي الواقعة في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم السرقة، والتصدي للأنشطة الإجرامية التي تستهدف ممتلكات المواطنين ومستلزمات الإنتاج الزراعي، فضلًا عن العمل على سرعة فحص البلاغات والتوصل إلى مرتكبيها، بما يسهم في الحفاظ على ممتلكات المزارعين والحد من تكرار مثل هذه الوقائع.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات القضية، واتخاذ القرارات القانونية المناسبة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.