طلب برلماني بشأن انتشار الكلاب الضالة ومخاطر العقر والسعار على المواطنين

تقدمت النائبة أميرة فؤاد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن تفاقم ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع والميادين بمختلف المحافظات، وما تمثله من مخاطر صحية واجتماعية على المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن.

طلب برلماني بشأن الكلاب الضالة

وطالبت النائبة بتوجيه طلب الإحاطة إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزيرة التنمية المحلية، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لمناقشة أسباب تفاقم الظاهرة، والإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية للتعامل معها والحد من مخاطرها.
وأوضحت أميرة فؤاد أن تزايد أعداد الكلاب الضالة في المحافظات والمراكز والمدن والقرى أصبح مصدر قلق للعديد من المواطنين، في ظل تسجيل حالات عقر وهجوم، فضلًا عن المخاطر الصحية المرتبطة بانتقال مرض السعار والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.
وأشارت إلى انتشار الكلاب الضالة في محيط المدارس والمستشفيات والأسواق ومواقف المواصلات والميادين العامة ومقالب القمامة، وهو ما يتطلب تحركًا جادًا من الجهات المختصة، خاصة مع تزايد شكاوى المواطنين بشأن عدم كفاية الحملات الحالية وضعف التنسيق بين الجهات المسؤولة.
وأكدت النائبة أهمية وضع خطة واضحة ومعلنة للتعامل مع الظاهرة، تتضمن الرصد والتعقيم والتطعيم ضد السعار، إلى جانب توفير الإمكانات اللازمة للتعامل الآمن مع الكلاب الضالة، بما يضمن حماية المواطنين والالتزام بمعايير الرفق بالحيوان.
وطالبت بإحالة طلب الإحاطة بصفة عاجلة إلى لجنتي الزراعة والتنمية المحلية بمجلس النواب، لمناقشة الإحصاءات الرسمية المحدثة بشأن أعداد الكلاب الضالة وحالات العقر والإصابة بالسعار على مستوى الجمهورية، إلى جانب الكشف عن الخطط والبرامج التي تنفذها الجهات المعنية والميزانيات المخصصة لها.
كما دعت إلى توضيح أعداد حملات التعقيم والتطعيم ضد السعار، ونطاق تنفيذها في المحافظات، ومعدلات الإنجاز، والمدة الزمنية المستهدفة للحد من الظاهرة، فضلًا عن تحديد آليات التنسيق بين وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة التنمية المحلية والمحافظات والجهات الأمنية والصحية.
وشددت أميرة فؤاد على ضرورة وضع خطة وطنية عاجلة تتضمن توفير الموارد البشرية والمادية والطبية اللازمة لمديريات الطب البيطري ووحدات الإدارة المحلية، وتحسين إدارة القمامة والمقالب، وإطلاق حملات توعية مجتمعية بشأن مخاطر السعار وطرق الوقاية منه.
وطالبت كذلك بوضع آلية للمتابعة الدورية وتقديم تقارير إلى مجلس النواب بشأن نتائج الإجراءات المتخذة ومدى فاعليتها في الحد من انتشار الكلاب الضالة، بما يسهم في حماية المواطنين ومعالجة المشكلة من جذورها، من خلال حلول مستدامة تراعي الصحة العامة والرفق بالحيوان.