لبنان يبدأ مسار نزع السلاح الفلسطيني من المخيمات.. خطوة أمنية أم مشروع سياسي؟

بدأت في لبنان أولى خطوات تسليم السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، بعد انعقاد الاجتماع الأول للجنة اللبنانية - الفلسطينية المشتركة، الذي ضم مسؤولين رسميين برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، وبمشاركة رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني السفير رامز دمشقية، وبحضور ممثلين عن الجهات المعنية.

يأتي ذلك بالتوازي مع اعتراضات من حركة حماس على مسار القرار، وملاحظات متعلقة بالشكل والمضمون، خاصة في ظل ما اعتبرته الحركة تفردًا من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس باتخاذ القرار دون التشاور مع كافة الفصائل.

اتفاق لبناني - فلسطيني

بحسب بيان رئاسة الحكومة اللبنانية، تم الاتفاق خلال الاجتماع على البدء في تنفيذ خطة سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في النصف الثاني من يونيو المقبل، بدءًا من بيروت، وتحديدًا من المخيمات التي لا تشهد تواجدًا كبيرًا للفصائل الإسلامية، مثل مخيمي مار إلياس وشاتيلا.

وقد شدد رئيس الحكومة نواف سلام خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع في وضع آلية تنفيذية واضحة، مشيرًا إلى أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز سيادة الدولة وضبط الأمن.

تحفظ حماس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كان قد أبدى خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت التزامًا رسميًا بـتسليم السلاح الفلسطيني للدولة اللبنانية، بالتنسيق مع الجيش، وبتعهد بعدم استخدام الأراضي اللبنانية لأي نشاط عسكري ضد إسرائيل.

لكن في المقابل، عبّرت حركة حماس عن امتعاضها من طريقة إعلان القرار وتنفيذه، مشيرة إلى أن الفصائل لم تُستشر، وأن أبو مازن لا يملك القرار الفلسطيني الكامل، وأن القضية لا تُدار بالأوامر بل بالحوار.

وأكدت حماس أن لا نية لصدام مع الجيش اللبناني، لكنّها طرحت تساؤلات حول الجهة التي ستتسلم السلاح، وآلية التنفيذ، ومستقبل إدارة المخيمات، مشيرة إلى أن هذا القرار يجب أن يُدرس في إطار حوار شامل يجمع كل الفصائل.

مسار متكامل يشمل البُعدين الأمني والاجتماعي

لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني أوضحت في بيان أن خطة تسليم السلاح تترافق مع خطوات لتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين اقتصاديًا واجتماعيًا، وأن التنسيق اللبناني – الفلسطيني سيُكثّف لضمان استقرار المخيمات ومنع تحولها إلى بيئات حاضنة للتطرف.

كما أكد البيان المشترك بين الرئيس عباس وقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون على التزام الطرفين بـحصر السلاح في يد الدولة، وتعزيز التعاون لمنع استخدام المخيمات لأي أنشطة تهدد الأمن اللبناني.

سلاح خارج الدولة منذ عقود

يتوزع السلاح الفلسطيني في لبنان على 12 مخيمًا رئيسيًا، بقيت بمعظمها خارج سيطرة الدولة اللبنانية منذ عقود. 

وتنتشر داخلها فصائل مثل فتح، حماس، الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية، إضافة إلى فصائل تاريخية مدعومة من سوريا مثل القيادة العامة والصاعقة، التي تراجع نفوذها بشكل كبير بعد الأزمة السورية.

وفيما بدأت الدولة اللبنانية سابقًا بتفكيك القواعد العسكرية لهذه الفصائل خارج المخيمات، يبقى ملف السلاح داخل المخيمات من أعقد الملفات الأمنية والسياسية المرتبطة بالوجود الفلسطيني في لبنان.

حذر وتفاؤل مشوب بالتعقيد

بينما يرى البعض في هذه الخطوة بوادر تاريخية لتنظيم العلاقة اللبنانية - الفلسطينية وضبط الأمن في المخيمات، يرى آخرون، وخصوصًا داخل بعض الفصائل، أن الحل لا يمكن أن يكون أمنيًا فقط، بل يجب أن يرافقه معالجة شاملة لأوضاع اللاجئين، دون إقصاء أو استفراد.

ومن المقرر أن تُكثف اللجنة اجتماعاتها خلال الأسابيع المقبلة لتفعيل الخطة عمليًا، وسط ترقب لموقف الفصائل في الميدان، واختبار لقدرة الدولة على تنفيذ هذا التحول المعقد دون انزلاق إلى توترات داخلية.