بسبب سيجارة يُشتبه في احتوائها على مخدر.. بلاغ ضد عصام صاصا على خلفية فيديو متداول

تقدم أحد المحامين ببلاغ ضد مطرب المهرجانات عصام صاصا، بشأن مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله ممسكًا بسيجارة يُشتبه في احتوائها على مادة مخدرة، مطالبًا بفحص الفيديو والتحقق من حقيقة الواقعة وطبيعة المادة الموجودة داخل السيجارة.

وأوضح مقدم البلاغ أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطعًا مصورًا ظهر خلاله المشكو في حقه عصام صاصا أثناء بث مباشر، ممسكًا بسيجارة ملفوفة بصورة أثارت شبهة احتوائها على جوهر مخدر، وفقًا لما ظهر في الفيديو والصورة المرفقة بالبلاغ.

وأكد مقدم البلاغ أنه لا يمكن الجزم من خلال الصورة وحدها بأن السيجارة تحتوي على مادة مخدرة، مشيرًا إلى أن تحديد طبيعة المادة أمر فني لا يحسم إلا من خلال ضبطها وفحصها وتحليلها بمعرفة الجهات المختصة.

وطالب البلاغ بفحص المقطع الأصلي ومصدره، وتحديد توقيت ومكان تصويره، والتحقق من مدى سلامته وعدم تعرضه للمونتاج أو القص أو التركيب، إلى جانب تحديد الحساب الذي صدر عنه البث وتاريخ ووقت نشره.

كما طالب بسرعة اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة للحفاظ على الدليل الرقمي، خشية حذف الفيديو الأصلي أو تغييره أو إعادة نشره بصورة مبتورة، مع استخراج البيانات الفنية المتاحة عن المقطع والتحقق مما إذا كان بثًا مباشرًا حقيقيًا أم تسجيلًا سابقًا أعيد نشره.

وطالب مقدم البلاغ كذلك باستدعاء وسؤال عصام صاصا عن حقيقة الواقعة، ومصدر السيجارة وطبيعة ما كان بداخلها، وما إذا كان قد قام بحيازة أو إحراز أو تعاطي مادة مخدرة.

كما تضمن البلاغ طلب إجراء الفحوص والتحاليل التي تجيزها القواعد القانونية، متى توافرت أسبابها وضوابطها، وعدم الاكتفاء بما يظهر في الفيديو أو الصورة للحسم في طبيعة المادة الموجودة داخل السيجارة.

واستند مقدم البلاغ إلى عدد من نصوص قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، من بينها المواد المتعلقة بتجريم حيازة أو إحراز المواد المخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وكذلك حالات الحيازة أو الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، بحسب ما تسفر عنه التحقيقات والفحوص الفنية.

وطالب البلاغ، في حال ثبوت احتواء السيجارة على جوهر مخدر، بتحديد الوصف القانوني للواقعة ومدى انطباق نصوص قانون مكافحة المخدرات عليها، إلى جانب التحقيق في أي وقائع أخرى قد يكشف عنها فحص الفيديو أو البث المباشر.

واختتم مقدم البلاغ طلباته بإجراء التحقيقات اللازمة وفحص المحتوى الرقمي بمعرفة الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مسؤوليته عن الواقعة.