اليوم.. "الشيوخ" يناقش تعديل قانونه وتحديث الدوائر الانتخابية

يعقد مجلس الشيوخ، اليوم السبت، جلسة عامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

وينص مشروع القانون على استبدال عدد من مواد القانون القائم، أبرزها المادة الثالثة، التي تقضي بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى 37 دائرة بنظام الفردي، و4 دوائر بنظام القائمة، تُخصص منها دائرتان لـ13 مقعدًا لكل منهما، ودائرتان أخريان لـ37 مقعدًا لكل منهما.

كما يشترط مشروع القانون أن تتضمن كل قائمة مخصصة لـ13 مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، فيما تُلزم القوائم المخصصة لـ37 مقعدًا بوجود سبع نساء على الأقل.

وتتضمن المادة (11) من مشروع القانون شروطًا جديدة لقبول الترشح، تشمل تقديم بيان بالسيرة الذاتية، وصحيفة الحالة الجنائية، وإقرار الذمة المالية، والمؤهل الدراسي، وشهادة أداء الخدمة العسكرية، بالإضافة إلى إيصال سداد تأمين مالي بقيمة 30 ألف جنيه للمرشح الفردي.

أما بالنسبة للقوائم، فيشترط سداد 39 ألف جنيه للقائمة ذات الـ13 مقعدًا، و111 ألف جنيه للقائمة ذات الـ37 مقعدًا.

ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الجداول الخاصة بالدوائر الانتخابية، من خلال استبدال الجداول القديمة بجدولين جديدين لنظامي الفردي والقائمة، بما يتوافق مع التطورات السكانية والجغرافية.

ومن المقرر، وفقًا لنص المادة الثالثة من مشروع القانون، أن يُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.