ضبط عنصر إجرامي بحوزته أسلحة نارية و5.3 كجم مخدرات في البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط عنصر إجرامي، له معلومات جنائية، بدائرة مركز شرطة المحمودية، وبحوزته أسلحة نارية وكميات من المواد المخدرة، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

وكانت معلومات قد وردت إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، أكدت صحتها التحريات التي أجرتها المباحث الجنائية، بشأن قيام أحد العناصر الإجرامية، المقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة الأسلحة النارية لاستخدامها في حماية نشاطه غير المشروع.

وبعد استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم استهداف المتهم بواسطة قوة أمنية من مباحث مركز شرطة المحمودية، حيث تمكنت القوات من ضبطه، وتبين أنه يبلغ من العمر 32 عامًا، وله معلومات جنائية مسجلة.

وبتفتيش المتهم، عثرت القوات بحوزته على عدد من المضبوطات، شملت 2 فرد خرطوش، بالإضافة إلى 5 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، و300 جرام من مخدر الهيروين، فضلًا عن مبلغ مالي، وهاتفين محمولين.

وكشفت التحريات أن المبلغ المالي المضبوط بحوزة المتهم يُشتبه في كونه من متحصلات نشاطه الإجرامي في ترويج المواد المخدرة، بينما استخدم الهاتفان المحمولان في تسهيل عمليات التواصل مع عملائه والمترددين عليه للحصول على المواد المخدرة.

وأثناء عملية الضبط، تحفظت القوات على جميع المضبوطات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما جرى التحري عن مصدر المواد المخدرة والأسلحة المضبوطة، وبيان مدى ارتباط المتهم بأي عناصر أو أنشطة إجرامية أخرى، في إطار استكمال التحريات الخاصة بالواقعة.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، كما أقر بحيازة الأسلحة النارية بهدف حماية نشاطه الإجرامي، وأفاد بأن المبلغ المالي من متحصلات عمليات بيع المواد المخدرة، فيما يستخدم الهاتفين المحمولين في التواصل مع عملائه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه المتهم.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة جهودها لمواجهة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، وضبط العناصر الإجرامية المتورطة في تلك الأنشطة، بما يسهم في الحد من انتشار المواد المخدرة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.