صيدليات الجيزة تطالب بحسم قواعد تطبيق قرار تسعير الأدوية 480 لسنة 2026

طالبت شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالجيزة بوضع آليات أكثر وضوحًا لتطبيق قرار هيئة الدواء المصرية رقم 480 لسنة 2026، الخاص بتسعير المستحضرات الدوائية وتنظيم تداولها، وذلك خلال مشاركتها في اجتماع الشعبة العامة للصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وشاركت هيئة مكتب شعبة أصحاب الصيدليات بالجيزة، برئاسة الدكتور محمد ألهم، وعضوية الدكتور مجدي مريس والدكتور محمد الجيار، في الاجتماع الذي تناول ضوابط القرار وتأثيرها على حركة تداول المستحضرات الدوائية، إلى جانب مناقشة عدد من الملاحظات والمطالب المرتبطة بآليات التنفيذ.

الصيدليات تطلب تفسيرًا محددًا لنسبة الـ3%

ركزت الشعبة على ضرورة حسم طريقة احتساب نسبة الـ3% المتعلقة بالمستحضرات منتهية الصلاحية، مع التأكيد على أن الحد الأقصى للمرتجعات يجب أن يُحسب على أساس إجمالي المسحوبات الدوائية للصيدلية خلال الفترة المرجعية.

وأوضحت الشعبة أن احتساب النسبة لا ينبغي أن يرتبط بمشتريات أو مسحوبات صنف بعينه أو بفاتورة منفردة، وإنما بإجمالي حركة المسحوبات الدوائية للصيدلية خلال الفترة التي يحددها القرار.

وأشارت إلى أن اعتماد هذا التفسير يحقق الغرض التنظيمي من النسبة، من دون تحميل الصيدليات قيودًا مرتبطة بمعدلات تداول دواء أو مستحضر محدد.

مطالبة بتوحيد سعر الدواء في جميع مراحل التداول

وشددت شعبة أصحاب الصيدليات بالجيزة على ضرورة التأكيد على السعر الرسمي الموحد للمستحضرات الدوائية، بحيث يكون السعر المعتمد في التعامل هو السعر الوارد في آخر إخطار رسمي ومعتمد وساري لتسعير المستحضر.

وطالبت بأن يسري السعر المعتمد بصورة موحدة على مختلف حلقات تداول الدواء، بداية من الشركات المنتجة أو المستوردة، مرورًا بشركات التوزيع، وانتهاءً بالصيدليات والمستهلك النهائي.

وأكدت الشعبة أن توحيد التعامل وفق السعر الرسمي من شأنه تقليل المشكلات التي تنشأ نتيجة اختلاف الأسعار بين مراحل تداول المستحضرات الدوائية.

لجنة لبحث تأثير فروق الأسعار على اقتصاديات الصيدليات

واقترحت الشعبة تشكيل لجنة متخصصة تتولى دراسة انعكاسات التغيرات السعرية على اقتصاديات الصيدليات، إلى جانب بحث سبل معالجة فروق الأسعار وتعويض الصيدليات عنها.

وتتضمن الدراسة المقترحة بحث عدد من العوامل، بينها هامش ربح الصيدلي، وتكاليف التشغيل، وتكلفة التمويل ورأس المال، ومخاطر التخزين، ونسب التالف والمستحضرات منتهية الصلاحية، فضلًا عن تكلفة توفير الدواء للمريض.

وطالبت الشعبة بالاعتماد على نتائج الدراسة عند بحث تعديل الخصم أو هامش ربح الصيدلي بالتزامن مع أي إعادة تسعير جوهرية، بما يحقق توازنًا بين الوضع الاقتصادي للصيدليات واستمرار تقديم الخدمة الدوائية للمواطنين.

رئيس شعبة صيدليات الجيزة: نحتاج إلى قواعد موحدة للتنفيذ

وقال الدكتور محمد ألهم، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالجيزة، إن مطالب الشعبة تستهدف توحيد فهم القرار وآليات تنفيذه، ووضع قواعد واضحة يمكن للصيدليات وشركات التوزيع والجهات المنتجة والمستوردة الرجوع إليها.

وأشار إلى أن وضوح القواعد يساعد على استقرار سوق الدواء وانتظام إمدادات المستحضرات للمواطنين، مؤكدًا حرص الشعبة على نقل الملاحظات العملية التي تواجه الصيدليات باعتبارها إحدى الحلقات الأساسية في منظومة تداول الدواء.

وشدد على ضرورة استمرار التنسيق والحوار بين أطراف منظومة الدواء والجهات المعنية، بهدف التوصل إلى آليات تنفيذ واضحة ومتوازنة للقرار.

ماذا يتضمن قرار هيئة الدواء رقم 480 لسنة 2026؟

ويضع قرار هيئة الدواء المصرية رقم 480 لسنة 2026 مجموعة من الضوابط المتعلقة بتسعير المستحضرات الدوائية وتداولها، من بينها إعادة تنظيم هوامش ربح الصيدليات بحسب فئات المستحضرات، وتنظيم التعامل مع المرتجعات الخاصة بالمستحضرات منتهية الصلاحية.

كما يتضمن القرار التأكيد على الالتزام بالسعر المدون والمعتمد للمستحضر عند تداوله وبيعه.

وتواصل شعبة أصحاب الصيدليات بالجيزة عرض مطالب الصيادلة وملاحظاتهم من خلال القنوات الرسمية للاتحاد العام للغرف التجارية، بهدف الوصول إلى حلول عملية تضمن وضوح قواعد التطبيق وتدعم استقرار التعاملات داخل سوق الدواء.