«الدواء مش بورصة».. صافيناز طلعت تفتح ملف ربط أسعار الأدوية بالدولار والتضخم

انتقدت النائبة صافيناز طلعت آلية إعادة تسعير الأدوية المرتبطة بعدد من المؤشرات الاقتصادية، من بينها سعر صرف الدولار ومعدلات التضخم وأسعار الفائدة، مع إعادة احتساب المعادلة كل 6 أشهر، متسائلة عن قدرة المواطن المصري على تحمل أي زيادات متكررة في أسعار الأدوية.

صافيناز طلعت تفتح ملف ربط أسعار الأدوية بالدولار والتضخم

وقالت النائبة إن ربط أسعار الدواء بتحركات المؤشرات الاقتصادية يفتح بابًا واسعًا من التساؤلات حول مدى انعكاس أي تحسن في المؤشرات الاقتصادية على أسعار الأدوية، موضحة أن ارتفاع الدولار أو زيادة معدلات التضخم أو تغير أسعار الفائدة قد يدخل جميعه في معادلة التسعير، وهو ما ينعكس في النهاية على السعر الذي يدفعه المريض.
وأضافت صافيناز طلعت: «كل ما الدولار يتحرك.. الدواء يتحرك، وكل ما التضخم يزيد.. الدواء يزيد، وكل ما الفائدة تتغير.. الدواء يدخل المعادلة من جديد»، متسائلة في المقابل عن إمكانية انخفاض أسعار الأدوية بالسرعة نفسها في حالة تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع الضغوط التي تستند إليها معادلة التسعير.
وطالبت النائبة بتوضيح آليات حماية المريض من التداعيات المباشرة لأي تعديلات متكررة في أسعار الأدوية، خاصة أن الدواء يرتبط باحتياجات أساسية لا يمكن للمريض الاستغناء عنها، كما أن أي زيادة جديدة قد تمثل عبئًا إضافيًا على ميزانية الأسرة.
كما أثارت صافيناز طلعت تساؤلات بشأن مدى ملاءمة مقارنة السوق المصرية بأسواق أخرى عند وضع معادلات تسعير الأدوية، في ظل وجود اختلافات واضحة بين الدول في مستويات الدخول والقدرة الشرائية، إلى جانب اختلاف نظم التأمين الصحي وطبيعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وأكدت النائبة أنها لا تعارض ضرورة الحفاظ على استدامة صناعة الدواء، أو حماية حقوق الشركات والصيادلة، لكنها شددت في الوقت نفسه على أهمية وضع المريض في مقدمة الاعتبارات عند اتخاذ أي قرارات تتعلق بتسعير الأدوية.
أسئلة حول التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة
وتساءلت طلعت عن مدى دراسة تأثير إعادة تسعير الأدوية على موازنات منظومة التأمين الصحي، وكذلك منظومة التأمين الصحي الشامل، والعلاج على نفقة الدولة، مشيرة إلى أن أي زيادة دورية في أسعار الأدوية قد يكون لها تأثير مباشر على حجم الإنفاق المطلوب لتوفير العلاج والخدمات الصحية للمواطنين.
كما طرحت تساؤلًا حول قدرة الأسر المصرية على تحمل أي زيادات متكررة في أسعار الأدوية، خاصة في ظل ارتباط العديد من الأسر بأدوية علاجية يحتاجها أفرادها بصورة مستمرة، ما يجعل ارتفاع الأسعار عبئًا يتكرر بشكل دوري وليس تكلفة عابرة.
وشددت النائبة صافيناز طلعت على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة الشرائية للمواطن عند وضع أي آليات جديدة لإعادة تسعير الأدوية، مع تحقيق التوازن بين استدامة صناعة الدواء والحفاظ على قدرة المواطنين على الحصول على العلاج.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن «الدواء ليس سلعة رفاهية، والمريض ليس متغيرًا اقتصاديًا في معادلة التسعير»، مطالبة بأن تكون احتياجات المريض وقدرته على تحمل التكلفة جزءًا أساسيًا من أي نقاش يتعلق بسياسات وأسعار الأدوية.