قبل فوات الموعد.. من يستحق وحدة بديلة من الدولة بعد قانون الإيجار القديم؟

يترقب مستأجرو الإيجار القديم الراغبون في الانتقال إلى وحدات بديلة موعد انتهاء فترة تلقي طلبات الحصول على السكن البديل، حيث تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، استقبال الطلبات حتى 12 أكتوبر الجاري.

ويمنح قانون الإيجار القديم المستأجرين المستحقين فرصة الحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وذلك بنظام الإيجار أو التمليك، وفق الضوابط والشروط التي ينص عليها القانون.

من يحق له طلب الوحدة البديلة؟

وحدد القانون الفئات التي يحق لها التقدم للحصول على الوحدة البديلة، وفي مقدمتها المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

ويشترط تخصيص الوحدة البديلة تقديم طلب إلى الجهات المختصة، إلى جانب إقرار يلتزم بموجبه المتقدم بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

الأولوية ليست متساوية للجميع

وتتولى الحكومة، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، وضع القواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات ودراستها والبت فيها، فضلًا عن تحديد ترتيب الأولويات والجهات الحكومية المسؤولة عن تخصيص الوحدات المتاحة.

ويتمتع المستأجر الأصلي للوحدة السكنية، الذي أبرم عقد الإيجار مع المالك أو المؤجر، بالأولوية وفق الضوابط المحددة، كما تشمل الأولوية الزوج الذي امتد إليه عقد الإيجار طبقًا لأحكام القانون.

ماذا لو طرحت الدولة وحدات جديدة؟

وفي حال أعلنت الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية متاحة أمام المواطنين بنظام الإيجار أو التمليك، تكون الأولوية للمستأجر أو لمن امتد إليه عقد الإيجار، بشرط التقدم بطلب تخصيص الوحدة وإرفاق الإقرار الخاص بإخلاء العين المؤجرة وفق الإجراءات المعمول بها.

ويعني ذلك أن الاستفادة من الوحدات البديلة ترتبط بالتقدم خلال المدة المحددة، إلى جانب استيفاء الضوابط المطلوبة والالتزام بإخلاء العين القديمة وتسليمها بعد صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.