الحكومة توافق على تعديل قانون "الشيوخ".. وتقسيم جديد لدوائر القوائم المغلقة

وافقت الحكومة، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، والذي ينص على الإبقاء على عدد مقاعد المجلس عند 300 مقعد، مع إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية الخاصة بالقوائم المغلقة المطلقة.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال حضوره الاجتماع، أن الحكومة تدعم مشروع القانون المقترح، موضحًا أن التعديلات تأتي في إطار تطوير النظام الانتخابي بما يحقق مزيدًا من التوازن والتمثيل العادل.

ونصت التعديلات على تثبيت عدد مقاعد مجلس الشيوخ عند 300 عضو، يتم انتخابهم بنظامي القوائم المغلقة المطلقة والفردي، دون أي زيادة في العدد. 

كما شملت إعادة تقسيم دوائر نظام القوائم المغلقة إلى أربع دوائر: دائرتان مخصص لكل منهما 37 مقعدًا، ودائرتان مخصص لكل منهما 13 مقعدًا، بينما تم الإبقاء على الدوائر والمقاعد الخاصة بنظام الانتخاب الفردي دون تعديل.

وفي ختام الاجتماع، أقرت اللجنة التشريعية والدستورية مشروع القانون بصفة نهائية، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس الشيوخ للنظر فيه واتخاذ القرار النهائي بشأنه.