رئيس الوزراء يوجه برصد ما يُثار بشأن موارد الدولة من النقد الأجنبى

وجه الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء بأن يتم خلال هذه الأيام رصد كل ما يُثار بشأن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وكذا ملف الدين العام وحجمه، وتأثيره، وكل ما يتعلق بالبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وذلك حتى يتسنى الإلمام بكل شواغل المواطن المصري، والرد عليها خلال جلسات منتدى مصر 2026؛ ففى نهاية المؤتمر يجب أن يكون لدينا قرارات وخطط وبرامج تنفيذية تسهم في تحسين أحوال المواطنين، خلال الفترة المقبلة.

منتدى مصر 2026

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة التحضيرات الجارية لـ«منتدى مصر 2026»، المقرر تنظيمه خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة.

واستهدف الاجتماع استعراض محاور جلستين رئيسيتين بالمنتدى، الأولى بعنوان «موارد النقد وإدارة الدين»، والثانية حول «ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030».

 إدارة الدين العام أولوية للحكومة

وأكد رئيس الوزراء أن ملف إدارة الدين العام يمثل إحدى أهم القضايا التي تركز عليها الحكومة خلال المرحلة الحالية.

وأوضح أن الحكومة تعمل على استمرار المسار النزولي للدين الخارجي، مع الحفاظ على هذا الاتجاه خلال المديين المتوسط والطويل.

كما تستهدف الدولة جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات. ويسهم ذلك في توفير مصادر تمويل بديلة ودعم قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.

وأشار مدبولي إلى أن مناقشة ملف الدين تأتي في ظل الاهتمام الذي يحظى به الملف لدى وسائل الإعلام والمواطنين.

ولذلك، جرى تخصيص جلسة ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026» لمناقشة القضية بصورة موسعة، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في الاقتصاد.

وأكد رئيس الوزراء أهمية طرح مختلف الآراء والمخاوف المرتبطة بالدين العام، إلى جانب مناقشة التحديات الحالية. ومن المنتظر أن تنتهي الجلسات بمجموعة من التوصيات والمخرجات التي يمكن الاستفادة منها في إدارة الدين خلال المرحلة المقبلة.

البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030

وتطرق الاجتماع كذلك إلى دور السياسات النقدية في دعم استقرار الاقتصاد المصري، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري.

وأوضح مدبولي أن هذا التنسيق يستهدف دعم النشاط الاقتصادي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي وتنويع مصادرها.

كما يسهم ذلك في دعم صلابة الأسواق المالية المصرية وتحسين قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات المختلفة.

واستعرض الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يجري إعداده حاليًا بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي.

ومن المقرر طرح البرنامج للنقاش خلال جلسات «منتدى مصر 2026»، بما يتيح تبادل الرؤى حول مستهدفاته وآليات تنفيذه.

وشارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما حضر الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.