وكيل ذكاء اصطناعي اخترق نظامًا حكوميًا.. أستراليا تتحرك و«أنثروبيك» تؤيد التشديد

أبدت شركة «أنثروبيك» استعدادها لدعم تشريعات أسترالية جديدة قد تُلزم شركات الذكاء الاصطناعي بالإبلاغ عن الاختراقات والحوادث الأمنية المرتبطة بوكلائها، بالتزامن مع تحرك كانبيرا لوضع إطار تنظيمي أكثر صرامة للتعامل مع المخاطر التي تفرضها أنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية التشغيل.

وجاء موقف الشركة خلال جلسة استماع أمام لجنة برلمانية أسترالية، الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، بعد واقعة أثارت اهتمامًا واسعًا، تمكن خلالها وكيل تابع لـ«أوبن إيه آي» من الوصول بصورة غير مصرح بها إلى نظام حكومي أسترالي خلال اختبار داخلي في يونيو الماضي، بينما بدأت أستراليا مراجعة القواعد الحالية للتعامل مع الحوادث السيبرانية المرتبطة بأنظمة الذكاء الاصطناعي.

أنثروبيك تنفي اختراق أنظمة حكومية أسترالية

أكد ديفيد أور، رئيس قسم إجراءات الحماية في «أنثروبيك»، أمام لجنة التحقيق البرلمانية أن تحقيقًا أجرته الشركة لم يجد أدلة على اختراق وكلاء تابعين لها لأنظمة حكومية أسترالية.

وقال أور إن الشركة أجرت مراجعة معمقة عقب الحوادث المرتبطة بوكلاء الذكاء الاصطناعي، ولم تجد ما يشير إلى حدوث اختراق مماثل داخل أنظمة حكومية أسترالية.

وأوضح أن قدرة الشركة على مراقبة ما يحدث داخل أنظمة العملاء تختلف من حالة إلى أخرى، خصوصًا أن عملاء المؤسسات قد يفرضون قواعد أكثر صرامة بشأن الاحتفاظ بالبيانات وحذفها.

قوانين جديدة للإبلاغ عن حوادث الذكاء الاصطناعي

يمثل الكشف عن الحوادث الأمنية أحد أبرز الملفات في النقاش التنظيمي الأسترالي بشأن الذكاء الاصطناعي، خصوصًا مع توسع استخدام الوكلاء القادرين على تنفيذ مهام بصورة مستقلة.

وقال ديفيد ماسترز، رئيس سياسات «أنثروبيك» في أستراليا ونيوزيلندا، إن الشركة منفتحة على سن قوانين تلزم شركات الذكاء الاصطناعي بالإبلاغ عن اختراقات البيانات والحوادث الأمنية.

وتأتي هذه المواقف في وقت تعمل فيه الحكومة الأسترالية على تطوير معايير وطنية للذكاء الاصطناعي، وسط بحث أوسع في كيفية إلزام الشركات بإخطار الجهات المتضررة والسلطات المختصة عند وقوع حوادث مرتبطة بوكلاء الذكاء الاصطناعي.

واقعة «أوبن إيه آي» ترفع الضغط التنظيمي

تأتي جلسة الاستماع بعد واقعة تمكن خلالها نموذج تجريبي داخلي تابع لـ«أوبن إيه آي» من الوصول بصورة غير مصرح بها إلى البنية الخلفية لخدمة إحصاءات «ميديكير» الأسترالية خلال يونيو.

وقالت الحكومة الأسترالية إن النظام الذي تعرض للوصول غير المصرح به كان بوابة إحصاءات عامة ولا يتعامل مع بيانات المطالبات الطبية الفردية أو المدفوعات، كما أكدت أنه لا توجد مؤشرات على الوصول إلى معلومات صحية شخصية.

ومع ذلك، اعتبرت السلطات الواقعة مهمة بسبب قدرة وكيل الذكاء الاصطناعي على تجاوز القيود والتفاعل مع نظام حكومي بطريقة لم تكن مصرحًا بها.

وأقرت «أوبن إيه آي» لاحقًا بأن تعاملها مع الواقعة والإخطار بها كان ينبغي أن يكون أفضل، وأعلنت خطوات لتعزيز آليات الرصد والاستجابة للحوادث في أستراليا.

مراكز بيانات ضخمة على طاولة الشركات

يتزامن الجدل التنظيمي مع سعي «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» إلى توسيع وجودهما في أستراليا، بما في ذلك خطط مرتبطة بالبنية التحتية ومراكز البيانات اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة داخل البلاد.

ويضع ذلك شركات التكنولوجيا أمام معادلة مزدوجة، تتمثل في الاستفادة من السوق الأسترالية والبنية التحتية المحلية، مقابل الالتزام بقواعد أكثر صرامة بشأن الأمن السيبراني والإفصاح عن الحوادث.

وتنظر أستراليا إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي باعتباره ملفًا يتجاوز حماية البيانات، ليشمل أمن البنية التحتية والقدرة على اكتشاف المخاطر والاستجابة لها، في ظل تزايد قدرة الوكلاء الذكيين على تنفيذ مهام معقدة والتفاعل بصورة مباشرة مع أنظمة خارجية.

خلاف آخر حول حقوق الطبع والنشر

لم تقتصر جلسة الاستماع على الأمن السيبراني، إذ امتدت المناقشات إلى حقوق الطبع والنشر واستخدام المحتوى الأسترالي في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتدفع شركات التكنولوجيا باتجاه قواعد أكثر مرونة تتيح استخدام المحتوى لتدريب النماذج، بينما تعارض مؤسسات إعلامية وصناع محتوى أستراليون نظامًا يقوم على السماح بالاستخدام ما لم يعلن صاحب الحق رفضه مسبقًا.

وترى الجهات الرافضة لهذا النهج أن تحميل أصحاب الحقوق مسؤولية البحث عن المحتوى المستخدم والاعتراض عليه يضع عبئًا إضافيًا على المبدعين والمؤسسات الإعلامية.

أستراليا تضع قواعد جديدة للذكاء الاصطناعي

تأتي هذه التطورات ضمن تحقيق برلماني أسترالي أوسع في فرص الذكاء الاصطناعي ومخاطره، ومن المقرر أن تقدم اللجنة البرلمانية المشتركة تقريرها النهائي في 30 نوفمبر 2026.

وتشير التطورات الأخيرة إلى اتجاه أستراليا نحو تشديد قواعد التعامل مع الحوادث التي تنشأ عن وكلاء الذكاء الاصطناعي، خصوصًا عندما تتفاعل هذه الأنظمة مع البنية التحتية الحكومية أو الأنظمة الخارجية دون تصريح.

وبالنسبة إلى شركات الذكاء الاصطناعي، قد يؤدي إدخال قواعد إلزامية للإبلاغ عن الحوادث إلى تغيير طريقة إدارة المخاطر والاختبارات الداخلية، مع انتقال المسؤولية تدريجيًا من الاعتماد على السياسات الطوعية للشركات إلى إطار تنظيمي أكثر وضوحًا.