في اجتماعات البنك الإسلامي.. مصر تطرح رؤيتها لتسريع التنمية بالدول متوسطة الدخل

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان: "تجنب فخ الدخل المتوسط: تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول البنك الإسلامي للتنمية ذات الدخل المتوسط".

وشهدت الجلسة مشاركة رفيعة من مؤسسات دولية من بينها نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، ورئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) الدكتور ألفارو لاريو، وعدد من وزراء التخطيط والتنمية من دول أعضاء بالبنك، إلى جانب ممثلين عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وشركاء التنمية.

ريادة الأعمال لتجاوز فخ الدخل المتوسط

وأكدت الوزيرة في كلمتها أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان ركيزتين أساسيتين لتجاوز "فخ الدخل المتوسط"، مشددة على أن امتلاك رؤية وطنية واضحة، وتحديد أولويات تنموية دقيقة، هو ما يعزز جاذبية الاستثمار ويحرك الشراكات مع القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن مصر اتخذت خطوات جادة لتعزيز بيئة الابتكار من خلال تدشين المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تهدف إلى دعم نمو الشركات الناشئة وتحقيق اقتصاد قائم على المعرفة والمنافسة وتوفير فرص عمل لائقة، وهو توجه يتسق مع رؤية مصر 2030.

تحويل التحديات المناخية إلى فرص تنموية

وفي سياق متصل، تناولت "المشاط" أهمية تحويل التحديات المناخية إلى فرص تنموية، مشيرة إلى أن منصة "نُوَفِّي" الوطنية، التي تربط بين التمويل والمشروعات ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والمياه والغذاء، استطاعت جذب استثمارات أجنبية تجاوزت 4 مليارات دولار لتوليد نحو 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة خلال عامين.

كما استعرضت جهود مصر في ملف المياه، لافتة إلى أن الدولة تعمل على تنفيذ مشاريع كبرى لمعالجة وتحلية المياه، مؤكدة أن دعم هذه الجهود يتطلب تعزيز التمويل الميسر وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

الشراكة مع القطاع الخاص أولوية

وشددت المشاط على أهمية المصداقية في تنفيذ السياسات الإصلاحية لجذب ثقة مؤسسات التمويل الدولية، مشيرة إلى أن تحفيز القطاع الخاص يتطلب تنسيقًا مؤسسيًا، وتحديد مشروعات ذات جدوى تنموية واقتصادية عالية.

واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن المؤسسات متعددة الأطراف، وعلى رأسها البنك الإسلامي للتنمية، تلعب دورًا محوريًا في دعم الدول النامية، لكن يبقى دور الدولة أساسيًا في تحديد الأولويات وتهيئة البيئة الداعمة للاستثمار، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الأمن المائي والطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.