وزير البترول: "الثروة المعدنية" تتحول لهيئة اقتصادية بفضل تكامل الحكومة والبرلمان

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، ضم ممثلي المستثمرين وشركاء صناعة التعدين، وعددًا من قيادات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمتابعة مستجدات القطاع واستعراض أوجه التعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية.

وخلال اللقاء، أكد الوزير أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" يمثل تحولًا استراتيجيًا، يعكس دعم الدولة لهذا القطاع الحيوي ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات والتعامل بمرونة أكبر مع الشركاء المحليين والدوليين. 

وقال: "نعمل على رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي من أقل من 1% إلى نحو 6%، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، واستغلالًا لما تمتلكه مصر من موارد هائلة وبنية تحتية متطورة وسياسات تشريعية محفزة".

وأشار بدوي إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، موضحًا أن زيارة رئيس الوزراء الأخيرة لمنجم السكري للذهب تعكس الدعم الحكومي القوي لتعزيز الاستثمار في التعدين، سواء في الذهب أو الفوسفات أو الكاولين والنحاس وغيرها.

من جانبه، أشاد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، بالنهج التشاركي بين الحكومة والبرلمان، مشيرًا إلى أن تحويل الهيئة لاقتصادية سيحقق مرونة أكبر في الشراكات ويجعل قطاع التعدين رافدًا مهمًا للاقتصاد القومي. 

كما أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، أن مصر مقبلة على انطلاقة حقيقية في هذا القطاع، بدعم تشريعي كامل واستعداد لتقديم كل أشكال الدعم للوزارة والمستثمرين.

واعتبر النائب مجدي سليم، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، تعديل قانون الثروة المعدنية "علامة فارقة"، تضع مصر على الطريق الصحيح نحو تحويلها إلى مركز عالمي للتعدين، بينما أشارت النائبة نهى زكي إلى أهمية إطلاق منصة رقمية لعرض فرص الاستثمار، ما يسهل على المستثمرين اتخاذ قراراتهم.

وفي السياق ذاته، عرض الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية، خطة الهيئة لما بعد التحول الاقتصادي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق المنصة الرقمية لعرض بيانات الخامات التعدينية ومزايدات الاستثمار، إلى جانب تعظيم القيمة المضافة من خلال شراكات صناعية لإنتاج السيليكون وتصنيع الأسمدة ورفع تركيز الخامات.

وشهد اللقاء مناقشات مفتوحة بين الوزير وممثلي المستثمرين حول سبل تحفيز الاستثمار وتطوير بيئة العمل في مجال التعدين، في ظل الأهمية المتزايدة لهذا القطاع كأحد ركائز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.