مفيش حد كبير علي الحساب.. إسكان النواب تفتح ملفات التصالح والصرف الصحي

عقدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد شلبي، أول اجتماعاتها خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، وتحديد أبرز الملفات والقضايا التي تحظى بأولوية على أجندتها.

 إسكان النواب تفتح ملفات التصالح والصرف الصحي

وأعلن النائب أحمد شلبي تشكيل لجان فرعية داخل لجنة الإسكان، تتولى متابعة مناقشات وطلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء اللجنة، إلى جانب التنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الإسكان، ومتابعة معدلات الإنجاز في الملفات التي تتولاها اللجنة.

وأكد رئيس اللجنة أن عددًا من الملفات ستكون في مقدمة أولويات العمل خلال دور الانعقاد الحالي، وعلى رأسها تعديل قانون التصالح، وملف المطورين العقاريين، ومشكلات الصرف الصحي، والأحوزة العمرانية، مع بحث سبل التعامل معها والوصول إلى حلول للمشكلات التي تواجه المواطنين.

وطالب عدد من أعضاء اللجنة بسرعة الانتهاء من مناقشة طلبات الإحاطة التي تقدموا بها بشأن المشكلات والاحتياجات الموجودة في دوائرهم، والعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لوضع حلول عملية لها.

وشدد أحمد شلبي على أن «لا يوجد أحد فوق المحاسبة»، موضحًا أن التعامل مع الملفات المطروحة يرتبط بترتيب الأولويات، بما يضمن توجيه جهود اللجنة إلى القضايا الأكثر أهمية واحتياجًا بالنسبة للمواطنين.

وأكد رئيس لجنة الإسكان حرص اللجنة على دعم الحكومة ووزارة الإسكان في مواجهة التحديات الراهنة، مشيرًا إلى أن مساندة الحكومة لا تتعارض مع ممارسة مجلس النواب لدوره الرقابي والتشريعي.

وأوضح أن اللجنة ستواصل أداء دورها الرقابي والتشريعي من خلال متابعة مختلف الملفات، ومناقشة المشكلات وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والعمل على الوصول إلى حلول لها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما شدد شلبي على أهمية إتاحة المعلومات والبيانات اللازمة أمام أعضاء اللجنة، بما يساعدهم على أداء دورهم الرقابي والتشريعي بكفاءة، وتمكين النواب من متابعة الملفات والقضايا التي تمس احتياجات المواطنين بشكل مباشر.