بنك مصر يواصل التوسع المصرفي.. ودائع العملاء تقفز إلى 2.935 تريليون جنيه

واصل بنك مصر توسيع نشاطه المصرفي خلال 2025 وحتى أغسطس 2026، مدفوعًا بنمو واضح في ودائع العملاء وارتفاع محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة، إلى جانب التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني وتمويل مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يعكس اتساع قاعدة العملاء وزيادة قدرة البنك على دعم الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية.

ودائع العملاء تقفز إلى 2.935 تريليون جنيه

كشفت القوائم المالية لبنك مصر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ارتفاع ودائع العملاء إلى نحو 2.935 تريليون جنيه، مقابل 2.498 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، محققة نموًا بنسبة 17%، وهو ما يعكس استمرار البنك في جذب مدخرات العملاء وتوسيع نطاق المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة لمختلف الشرائح.

واعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر القوائم المالية لعام 2025 في 5 أكتوبر 2026، وسط تسجيل معدلات نمو قوية في عدد من قطاعات الأعمال، بالتزامن مع زيادة الاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية وتعزيز جهود الإتاحة المالية.

وتجاوز عدد البطاقات المصدرة من البنك 17.4 مليون بطاقة، فيما بلغ عدد مواقع التجار المتعاقدين بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع البنك نحو 515 ألف موقع على مستوى الجمهورية، وسجلت معاملات التجار عبر نقاط البيع POS والتجارة الإلكترونية أكثر من 540 مليار جنيه سنويًا.

1.5 تريليون جنيه محفظة ائتمان الشركات

في المقابل، ارتفعت محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر إلى نحو 1.5 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026، بنمو بلغ 11% مقارنة بأرصدة ديسمبر 2025، بينما كانت المحفظة قد سجلت نحو 1.3 تريليون جنيه بنهاية 2025، بنمو 17% مقارنة بنهاية ديسمبر 2024.

وشهدت محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة نموًا بنسبة 20% مقارنة بنهاية ديسمبر 2024، لتصل إلى نحو 39.5 مليار جنيه، فيما سجلت نحو 28 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2026.

كما شارك البنك في ترتيب وتمويل نحو 23 عملية تمويلية بنظامي التمويل التقليدي والإسلامي، بإجمالي تمويل بلغ 390.5 مليار جنيه، بلغت حصة بنك مصر منها نحو 179.9 مليار جنيه.

تمويل قطاعات الاقتصاد وتوسيع منظومة المرتبات

امتدت العمليات التمويلية التي شارك فيها بنك مصر إلى قطاعات متنوعة، شملت الاستثمار والتطوير العقاري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والغاز الطبيعي، والبتروكيماويات، والأغذية والمشروبات، والسيارات، والمقاولات والسياحة، بما يدعم احتياجات الشركات من التمويل اللازم للتوسع والاستثمار.

وعلى مستوى منظومة المرتبات، وصل عدد الشركات المتعاقدة مع البنك إلى 3,873 شركة، بإجمالي 1.6 مليون بطاقة وأكثر من 499 ألف حساب، كما حافظ بنك مصر على المركز الأول للعام العشرين على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات عام 2005، بحصة سوقية بلغت 46.5%.

وتجاوزت قيمة المرتبات المحولة للقطاعين العام والخاص عبر البنك 267 مليار جنيه سنويًا، بما يعكس اتساع نطاق الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك للأفراد والشركات، ودوره في دعم التحول الرقمي وزيادة الاعتماد على القنوات المصرفية الرسمية.