سياسيون عن تعديلات انتخابات النواب: تحقق العدالة في التمثيل النيابي

تشهد الساحة السياسية في مصر حراكا تشريعيا مع مناقشة التعديلات المقترحة على قانوني مجلسي النواب والشيوخ، خاصة ما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، في خطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز المسار الديمقراطي وتحقيق العدالة في التمثيل النيابي. 

وأكدت القيادات الحزبية أن مشروع القانون يمثل تجسيدا حقيقيا لمبادئ الجمهورية الجديدة، ودعوة لتجديد دماء العمل البرلماني بأفكار ورؤى معاصرة.

وأكد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أن مشروعي قانوني تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ التى تقدم بهم عدد من الأعضاء بمجلس النواب وتمت الموافقة عليهم باللجنة التشريعية، يعكس الحرص على تطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وأكد الرشيدي في بيان اليوم الخميس، على دعمه الكامل لأي تحرك تشريعي يستهدف تعزيز المشاركة السياسية، وتحقيق التمثيل العادل لمختلف الفئات داخل المجتمع المصري، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة قد أعادت النظر في التوازن بين نظامي القائمة والفردي، بما يضمن مشاركة أوسع لفئات مثل المرأة، والشباب، وذوي الهمم، والمصريين بالخارج، مؤكدًا أن ضمان تمثيل هذه الفئات هو أحد أركان العدالة السياسية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات جزء من مسار الإصلاح السياسي والدستوري الذي تشهده الدولة، وتستهدف تعزيز المشاركة السياسية وضمان تكافؤ الفرص، بجانب أنها تعكس قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وتعالج التحديات السابقة في توزيع الدوائر بما يواكب الواقع التنموي والديموغرافي".

وأوضح الرشيدي، أن البرلمان مارس دوره الدستوري بكفاءة خلال مناقشة التعديلات، وأن التوافق الذي تم بين النواب يعكس إيمانًا حقيقيًا بضرورة تطوير أدوات العمل السياسي والتشريعي بما يخدم المصلحة العامة، منوها إلى أن من أبرز ما جاءت به التعديلات أنها راعت التجاوز الجغرافي بين المحافظات من خلال دراسة الأوضاع السكانية والانتخابية في كل دائرة انتخابية، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.

واختتم النائب محمد الرشيدي بيانه، بالتأكيد على أن هذه التعديلات تمثل خطوة متقدمة في مسار الإصلاح السياسي، مشددًا على ضرورة مواصلة جهود التطوير ومتابعة تنفيذ هذه المواد على أرض الواقع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأكد الدكتور عياد رزق عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، أن التعديلات الطفيفة التي طرأت على مشروعي القانونين بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، خطوة مهمة نحو تعزيز المسار الديمقراطي في مصر، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص على أساس التوزيع السكاني والديموغرافي للناخبين لتمثيل عادل وتنوع مجتمعي تحت قبة البرلمان.

وقال رزق، إن التعديلات الجديدة تسهم في إتاحة فرص عادلة للترشح والتمثيل، ويضمن تركيبة متنوعة حقيقية في المجالس المنتخبة قادرة على تمثيل الشعب المصري وتلبية احتياجاته ومتطلباته في إطار صلاحيات السلطة التشريعية والرقابية الموكل لها رسم ملامح المستقبل ووضع خطط واستراتيجيات وأسس ومبادئ وقواعد التعامل في شتى المجالات.

وأضاف: مشروعي الانتخابات الجديد يستهدف تعزيز ثقة المواطن في العملية الانتخابية، وفتح المجال أمام مشاركة أوسع لشرائح متعددة من المواطنين، بما في ذلك الشباب والمرأة وذوي الهمم لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وضخ دماء جديدة بفكر جديد في المجالس النيابية تعبر عن أمال الشعب وطموحاته .

وأكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، على تأييده الكامل لمشروعات القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية القادمة، لمجلسيّ النواب والشيوخ، معتبرًا أن النظام الانتخابي ”القائمة المغلقة المطلقة“ لا يزال هو الأنسب للمرحلة الراهنة، نظرًا لطبيعته التي تمثل تنوع بين الكتل السياسية بما يخدم مصلحة الوطن ويعزز التعددية السياسية.

وأوضح ”أبو العطا“ في بيان اليوم الخميس، أن تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي الحزب تحت رايته، قد ناقش باستفاضة تفاصيل المشروعات المعروضة بشأن قانونيّ الانتخابات وتقسيم الدوائر، وقد سادت حالة من التوافق والإجماع بين الأحزاب الأعضاء على أن التعديلات المقترحة تحافظ على استقرار البنية التشريعية والسياسية في البلاد، وتُراعي في الوقت ذاته الاعتبارات السكانية والجغرافية والإدارية، دون أن تمس بوحدة النسيج الوطني أو العدالة في التمثيل.

وأشار رئيس حزب ”المصريين“ إلى أن عدد المقاعد المقررة لمجلسيّ النواب والشيوخ لم يشهد أي تغيير يُذكر في هذه المشروعات، وهو ما يعكس الحرص على الحفاظ على التوازن القائم داخل المؤسسة التشريعية، ويؤكد وجود رؤية واضحة من الدولة تسعى لتعزيز الديمقراطية والتمثيل البرلماني المتوازن، دون المساس بثوابت النظام السياسي أو إرهاق البنية التشريعية بتغيرات مفاجئة أو غير مدروسة.