تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات الإثنين.. ورأس المال يربح 5 مليارات جنيه
سجلت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متبايناً في مستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026، وسط زخم واضح في مستويات السيولة المتدفقة إلى السوق منذ الدقائق الأولى لانطلاق المعاملات؛ حيث سجلت قيم التداول الإجمالية نحو 2.2 مليار جنيه.
وأسفر النشاط الشرائي الانتقائي على الأسهم القيادية وذات الوزن النسبي الثقيل عن تحقيق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة داخل المقصورة مكاسب صباحية ناهزت 5 مليارات جنيه، ليصل إلى مستوى 4.147 تريليون جنيه، مقارنة بإغلاقه السابق البالغ 4.142 تريليون جنيه، مدفوعاً بضخ استثماري أجنبي متسارع عوّض الضغوط البيعية لجني الأرباح من المستثمرين المصريين والعرب.
حركة المؤشرات الرئيسية: انقسام بين القياديات والأسهم المتوسطة البورصة المصرية
عكست لوحات التداول تبايناً في اتجاهات المستثمرين بين أسهم المؤسسات والأسهم المضاربية:
مؤشر البورصة الرئيسي (EGX30): ارتفع بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 53,117 نقطة، بدعم من ارتدادات إيجابية لعدد من الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والخدمات المالية غير المصرفية والصناعة.
مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (EGX70 EWI): تراجع بنسبة 0.1% مسجلاً مستوى 19,048 نقطة، متأثراً بعمليات تهدئة سعرية وتدوير للسيولة بين أسهم الأفراد.
مؤشر (EGX100 EWI) الأوسع نطاقاً: انخفض بنسبة 0.2% ليتداول عند مستوى 25,267 نقطة، ليعكس محصلة التباين العام بين أداء القياديات والشركات المتوسطة.
خريطة السيولة وتمركزات القوى البيعية والشرائية
كشفت بيانات شاشات التعامل عن تباين واضح في استراتيجيات فئات المستثمرين حسب الجنسيات:
المستثمرون الأجانب: شكلوا القوة الدافعة للمؤشر الرئيسي وصمام أمان السوق؛ حيث سجلوا صافي مشتريات قوية بلغت قيمتها 176 مليون جنيه، مستفيدين من مستويات التقييم الحالية لأسهم الشركات التصديرية والقيادية.
المستثمرون المصريون: اتجهت تعاملاتهم نحو جني الأرباح وتسييل جزء من المراكز المالية، مسجلين صافي بيع بقيمة 136 مليون جنيه.
المستثمرون العرب: مالت تعاملاتهم أيضاً نحو البيع الهادئ، محققين صافي بيع محدود بلغ 40 مليون جنيه.
الرؤية الفنية والمدى التشغيلي لجلسة البورصة المصرية
اختبار حاجز الـ 53 ألف نقطة: يعكس استقرار مؤشر EGX30 أعلى القمة النفسية البالغة 53,000 نقطة واختبار مستوى 53,117 نقطة استمرار الاتجاه الصاعد طويل الأجل للسوق، مع محاولة بناء قاعدة سعرية متماسكة فوق مستويات المقاومة السابقة.
سيولة المؤسسات: يبرهن تسجيل 2.2 مليار جنيه في بداية التداولات على حضور مؤسسي قوي ومستمر، مما يوفر عمقاً كافياً لامتصاص مبيعات الأفراد والمؤسسات المحلية دون تشكيل ضغوط تصحيحية حادة على حركة الأسعار.
