دراية للتنمية ورابطة التعليم المفتوح تطالبان مجلس الدولة بسرعة حسم ملف تنفيذ الأحكام النهائية

تقدمت جمعية دراية للتنمية المستدامة ورابطة التعليم المفتوح بمذكرة رسمية إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، طالبتا خلالها بسرعة حسم ملف الفتوى المتعلق بمدى التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات والجهات التابعة لهما بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة في ملف طلاب وخريجي التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج.

وجاءت المذكرة في إطار المتابعة القانونية والمؤسسية لملف الدارسين والخريجين، وفي ضوء عدد من الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالحهم، ومن بينها الأحكام الصادرة بجلسة 28 مايو 2023 في الدعاوى أرقام 5815 لسنة 72 قضائية، و5975 لسنة 72 قضائية، و6760 لسنة 72 قضائية، و6755 لسنة 72 قضائية، بالإضافة إلى الدعوى رقم 42254 لسنة 78 قضائية، وما ترتب على تلك الأحكام من آثار قانونية.

تفاصيل مذكرة دراية ورابطة التعليم المفتوح لمجلس الدولة

تضمنت المذكرة عرضًا للإجراءات التي تمت بشأن ملف الفتوى رقم 58-1-820، إلى جانب المستندات التي جرى تقديمها إلى الجهات المختصة، وما أعقب ذلك من إجراءات وجلسات، مع التأكيد على أهمية سرعة حسم الملف وإبداء الرأي القانوني بشأن مدى الالتزام بتنفيذ ما قضت به الأحكام القضائية النهائية.

وقال الدكتور عامر حسن، رئيس مجلس إدارة جمعية دراية للتنمية المستدامة ورئيس رابطة التعليم المفتوح، إن التحرك في هذا الملف يتم من خلال الأطر القانونية والمؤسسية، مع الاحترام الكامل لاختصاصات مؤسسات الدولة ومجلس الدولة، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى حسم قانوني واضح يحفظ حجية الأحكام القضائية النهائية ويصون الحقوق والمراكز القانونية للدارسين والخريجين.

وأضاف أن تقديم المذكرة إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع يأتي تقديرًا لاختصاصها القانوني، ورغبة في سرعة إبداء الرأي في الموضوع، خاصة في ظل المدة التي استغرقها بحث الملف وتبادل المستندات والإجراءات المتعلقة به.

وأكد رئيس رابطة التعليم المفتوح أن التحرك «ليس ضد أي جهة أو شخص، وإنما هو تحرك قانوني مؤسسي هدفه تنفيذ ما تقضي به الأحكام النهائية»، والوصول إلى حل قانوني ينهي حالة عدم الاستقرار التي يعاني منها قطاع من طلاب وخريجي التعليم المفتوح المدمج، بما يحفظ في الوقت ذاته هيبة القضاء وسيادة القانون.

وشدد الدكتور عامر حسن على استمرار متابعة الملف بكل الوسائل القانونية والإدارية المشروعة، والتمسك بعرضه أمام مؤسسات الدولة والجهات المختصة، انتظارًا لما تنتهي إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بما يحقق حسمًا نهائيًا وواضحًا للملف ويحفظ الحقوق والمراكز القانونية للدارسين والخريجين.