فاتورة الكهرباء في خطر الـ7%؟.. اعرف متى تُحسب الزيادة

أثار الحديث عن احتساب نسبة 7% على بعض فواتير الكهرباء تساؤلات بين المواطنين بشأن حقيقة الزيادة وما إذا كانت تمثل تعديلًا جديدًا في أسعار استهلاك الكهرباء، فيما أوضح مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن النسبة ترتبط بمقابل التأخير عن سداد المستحقات، ولا تمثل زيادة على تعريفة الكهرباء أو سعر الكيلووات ساعة.

وتساءل عدد من المواطنين عن قيمة مقابل التأخير الذي تطبقه شركات توزيع الكهرباء عند التأخر عن سداد الفواتير، ومدة السماح المقررة قبل بدء احتساب المبالغ الإضافية.

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن الضوابط المنظمة لتحصيل مستحقات استهلاك الكهرباء تعتبر التأخر في السداد سببًا لاحتساب مقابل تأخير، وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها، بهدف الحد من تراكم المديونيات وتشجيع المشتركين على الانتظام في السداد.

متى تُحتسب نسبة الـ7%؟

وأوضح المصدر أن قواعد تحصيل مستحقات استهلاك الكهرباء تعتبر التأخر في السداد سببًا لاحتساب مقابل تأخير، وفقًا للضوابط المنظمة، بهدف الحد من تراكم المديونيات وتشجيع المشتركين على الانتظام في دفع المستحقات.

وأكد أن نسبة الـ7% لا تمثل زيادة جديدة على أسعار شرائح استهلاك الكهرباء أو سعر الكيلووات ساعة، وإنما ترتبط بمقابل التأخير عن سداد المستحقات في الحالات التي تنطبق عليها القواعد المنظمة.

اختلاف المعاملة حسب نوع العداد

وأشار المصدر إلى أن طريقة التعامل مع المديونيات تختلف وفقًا لنوع العداد ونظام المحاسبة، موضحًا أن العدادات مسبقة الدفع لا تعتمد على إصدار فواتير استهلاك شهرية بالشكل التقليدي، بينما يرتبط احتساب مقابل التأخير بالفواتير والمبالغ المستحقة غير المسددة.

لا تغيير في تعريفة الكهرباء

وشدد المصدر على ضرورة التمييز بين قيمة استهلاك الكهرباء وأي مبالغ إضافية قد تترتب على عدم سداد المستحقات في المواعيد المحددة، مؤكدًا أن تطبيق مقابل التأخير لا يعني إقرار زيادة جديدة في تعريفة الكهرباء.

وأشار إلى أن المشترك يمكنه تفادي تراكم المديونيات وأي مبالغ إضافية ناتجة عن التأخير، من خلال الانتظام في سداد الفواتير في مواعيدها، خاصة مع توافر وسائل متعددة للدفع، سواء الإلكترونية أو التقليدية.