«صناعة واستثمار».. محمد مظلوم: سرعة إجراءات إنشاء المصانع مفتاح جذب الاستثمارات الجديدة

أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتيسير الإجراءات اللازمة لإنشاء مصانع جديدة في القطاعات ذات الأولوية، تعكس اهتمام الدولة بتعزيز الصناعة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، ودعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.

سرعة تنفيذ التوجيهات تعزز جاذبية الاستثمار

وأضاف النائب أن سرعة تنفيذ هذه التوجيهات تمثل عاملًا حاسمًا في جذب المزيد من الاستثمارات، خاصة أن المستثمر يبحث عن وضوح الإجراءات، وسرعة الحصول على التراخيص، وتوفير الأراضي والمرافق اللازمة لإقامة المشروعات وتشغيلها.

وأوضح محمد مظلوم أن تسريع الإجراءات يتطلب مواصلة العمل على تقليل الدورة المستندية، والتوسع في التحول الرقمي للخدمات، وتفعيل منظومة الشباك الواحد، إلى جانب تحديد مدد زمنية واضحة لإنهاء التراخيص والموافقات، مع تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بالنشاط الصناعي.

أولوية للمشروعات التي تعمق التصنيع المحلي

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية منح الأولوية للمشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات، فضلًا عن المشروعات التي توفر أعدادًا كبيرة من فرص العمل.

وقال إن تيسير إقامة المصانع الجديدة لن ينعكس فقط على زيادة الإنتاج، وإنما سيمتد أثره إلى الصناعات المغذية والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي بصورة أوسع.

متابعة التنفيذ وإزالة العقبات أمام المستثمرين

وشدد النائب محمد مظلوم على ضرورة استمرار متابعة تنفيذ القرارات على أرض الواقع، والاستماع إلى المستثمرين للتعرف على العقبات التي تواجههم والعمل على إزالتها سريعًا.

وأكد أن تحويل التوجيهات إلى إجراءات عملية وسريعة يمثل خطوة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم التنمية الصناعية، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الجديدة.