وزير شئون المجالس النيابية: أبوابنا مفتوحة للنواب.. ونسعى لاستكمال تشريعات الجمهورية الجديدة
أزمة مستبعدي الـ30 ألف معلم.. مطالب برلمانية بكشف الحقيقة ومراجعة النتائج
تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن استبعاد عدد من المتقدمين في مسابقة الـ30 ألف معلم – المرحلة الخامسة، رغم اجتيازهم مراحل الاختبارات والإجراءات ووصول بعضهم إلى مرحلة كشف الهيئة.
شكاوى من مستبعدين بعد اجتياز مراحل المسابقة
وأوضح النائب أن عددًا من المتقدمين أثاروا خلال الأيام الماضية شكاوى بشأن استبعادهم من النتيجة النهائية للمسابقة، رغم اجتيازهم مراحل متتابعة من الاختبارات والإجراءات، ووصول بعضهم إلى كشف الهيئة.
وأشار إلى أن هذه الشكاوى تستوجب توضيح الأسس التي استندت إليها عملية الاستبعاد، ومدى اتساقها مع القواعد المنظمة للمسابقة ومبادئ تكافؤ الفرص والشفافية.
تساؤلات حول أسباب الاستبعاد
وطرح الصواف تساؤلات بشأن المعيار الذي أدى إلى استبعاد متقدمين اجتازوا الاختبارات والمراحل المقررة ووصلوا إلى مرحلة كشف الهيئة، متسائلًا عن مدى إعلان جميع معايير المفاضلة منذ بداية المسابقة، وما إذا كانت قد طُبقت بصورة موحدة على جميع المتقدمين.
وطالب بتوضيح ما إذا كان كل مستبعد يستطيع معرفة السبب المحدد لاستبعاده، أم أن النتيجة النهائية أُعلنت دون إتاحة تفسير كافٍ لأصحاب الشأن.
«الوزن النوعي 71» يدخل دائرة التساؤلات
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التساؤلات تزداد في ضوء ما أثير بشأن تطبيق ما يُعرف بـ«الوزن النوعي 71»، ومدى تأثيره على نتائج المرحلة الخامسة وترتيب المتقدمين.
وطالب بالكشف عن طبيعة هذا المعيار، وطريقة احتسابه، وتوقيت تطبيقه، وما إذا كان ضمن القواعد المعلنة للمسابقة منذ بدايتها، إلى جانب بيان أثره على ترتيب المتقدمين وعدد الحالات التي تأثرت نتائجها بتطبيقه.
مطالب بكشف معايير المفاضلة
وأكد الصواف أن احترام قواعد المسابقات الحكومية لا يقتصر على إعلان النتائج، وإنما يتطلب وضوح قواعد الاختيار ومعايير المفاضلة، وإمكانية مراجعة إجراءات التقييم، مع تمكين كل متقدم من معرفة موقفه وأسباب استبعاده، خاصة بعد اجتياز مراحل متعددة من الاختبارات.
وشدد على أن تكافؤ الفرص لا يعني تعيين جميع المتقدمين، وإنما ضمان عدم استبعاد أي مستحق إلا استنادًا إلى معيار واضح ومعلن، يتم تطبيقه بصورة متساوية على جميع المتقدمين.
مراجعة ملفات المستبعدين ومواجهة أي أخطاء
وأشار النائب إلى أن وجود متقدمين اجتازوا مراحل الاختبارات والإجراءات ولم يتم تعيينهم يستدعي بحث إمكانية الاستفادة ممن ثبت استيفاؤهم للشروط والكفاءة، في حدود الاحتياجات الفعلية والقواعد القانونية المنظمة للتعيين.
وأكد أن المتضررين، وفقًا لما أورده في طلب الإحاطة، لا يطالبون بتجاوز قواعد المسابقة أو الحصول على استثناءات، وإنما يطالبون بمعرفة أسباب الاستبعاد ومراجعة الملفات التي قد تكون تعرضت لخطأ، وإنصاف من تثبت أحقيته وفقًا للقانون.
4 مطالب أمام الحكومة
وطالب الصواف الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات، في مقدمتها:
الكشف عن الأسباب التفصيلية للاستبعاد بالنسبة للمتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات والإجراءات ووصلوا إلى مرحلة كشف الهيئة، مع بيان أعداد من وصلوا إلى هذه المرحلة وأعداد المستبعدين بعدها وتصنيف أسباب الاستبعاد، وإتاحة وسيلة واضحة لكل متضرر لمعرفة موقف ملفه.
الكشف عن حقيقة «الوزن النوعي 71» وطريقة احتسابه والأساس الذي استند إليه وتوقيت إدخاله ضمن عملية المفاضلة، ومدى إعلانه للمتقدمين مسبقًا، مع بيان تأثيره على ترتيب المتقدمين وعدد من تأثرت نتائجهم بتطبيقه.
إجراء مراجعة شاملة لنتائج المرحلة الخامسة وملفات من اجتازوا الاختبارات والإجراءات ولم يتم تعيينهم، للتحقق من سلامة تطبيق المعايير والقواعد المعلنة، وفحص التظلمات المقدمة أو التي سيتم تقديمها، وإنصاف من يثبت تعرضه لخطأ أو ضرر نتيجة خلل في الإجراءات.
بحث إمكانية الاستفادة من المتقدمين المستوفين للشروط الذين اجتازوا مراحل المسابقة ولم يتم تعيينهم، عند وجود احتياجات فعلية، وفي حدود القواعد القانونية والوظيفية، بما يتيح الاستفادة من الكفاءات التي خضعت للاختبارات والتقييم.
الشفافية في النتائج محور طلب الإحاطة
وأكد الصواف أن الهدف من طلب الإحاطة، بحسب ما ورد فيه، ليس تعطيل المسابقة أو التدخل في اختصاص وزارة التربية والتعليم، وإنما التحقق من سلامة الإجراءات ووضوح معايير المفاضلة وتكافؤ الفرص، وضمان عدم تعرض أي متقدم للضرر نتيجة خطأ إداري أو خلل في تطبيق القواعد.
كما طالب بأن تكون أسباب الاستبعاد والمعايير المستخدمة في المفاضلة واضحة وقابلة للمراجعة، مؤكدًا أن تصحيح أي خطأ يثبت وقوعه في حق أحد المتقدمين يجب أن يكون جزءًا من إجراءات التعامل مع الشكاوى والتظلمات.