تغييرات بالجملة في لجان مجلس النواب.. أسماء جديدة تقترب من رئاسة 4 لجان بالدور الثاني

كشفت مصادر برلمانية عن تغييرات مرتقبة في تشكيل هيئات مكاتب عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني، خاصة فيما يتعلق بمناصب رؤساء اللجان، بالتزامن مع استعداد المجلس لحسم التشكيل الجديد وإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان.

تغييرات مرتقبة في رئاسة لجان مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني
 

وبحسب المصادر، تتجه الترتيبات إلى تغيير رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، التي ترأستها النائبة ثريا البدوي خلال دور الانعقاد السابق، مع اتجاهها إلى لجنة التعليم والبحث العلمي، بينما تردد اسم النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أدوار انعقاد سابقة، لتولي رئاسة لجنة الإعلام خلال الدور الجديد.
كما أشارت المصادر إلى أن النائب محمود طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال دور الانعقاد الماضي وعضو المجلس عن حزب حماة الوطن، من الأسماء المطروحة لتولي رئاسة اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني.
وفي لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي، أشارت المصادر إلى رحيل النائب السيد القصير عن رئاسة اللجنة، مع تداول اسم النائب سامي شاهين لتولي رئاستها خلال الدور الجديد.
كما ترددت أنباء عن احتمال تغيير رئيس لجنة الإدارة المحلية، مع تداول احتمالية عدم استمرار اللواء محمود شعراوي في رئاسة اللجنة، دون حسم اسم البديل حتى الآن.
ويستعد مجلس النواب لعقد جلساته العامة غدًا الأحد، لاستكمال إجراءات تشكيل اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة، تمهيدًا لانتخاب هيئات مكاتبها، والتي تضم رئيسًا ووكيلين وأمين سر لكل لجنة، بإجمالي 100 مقعد.
وكانت الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني قد شهدت دعوة أعضاء المجلس إلى تسجيل رغباتهم في عضوية اللجان النوعية، مع التأكيد على أن العضو الذي لا يسجل رغبة جديدة يستمر في اللجنة التي كان عضوًا بها خلال دور الانعقاد السابق.
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات تشكيل اللجان وانتخاب هيئات مكاتبها، إذ يتم إعلان قوائم العضوية وإتاحة الفرصة أمام الأعضاء لتقديم المقترحات أو الاعتراضات، قبل عرض القوائم النهائية على المجلس وإجراء الانتخابات.
ومن المقرر أن تحسم جلسات المجلس المقبلة الشكل النهائي لهيئات مكاتب اللجان النوعية، في إطار بدء أعمال دور الانعقاد الثاني واستكمال تشكيل اللجان التي تضطلع بدور أساسي في دراسة مشروعات القوانين وممارسة الاختصاصات التشريعية والرقابية.