146 مليار دولار صادرات ومواجهة عجز الموازنة.. خبير يشرح ملامح برنامج التحول الاقتصادي

يمثل «برنامج التحول الاقتصادي الوطني» الذي تستعد الدولة المصرية لطرحه نقلة محورية في إدارة الملفات الهيكلية وبناء مسار نمو إنتاجي مستدام؛ حيث أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن نجاح هذا المسار يرتبط بقدرته على تقديم حلول جذرية لمعالجة الفجوات المزمنة، وفي مقدمتها اختلال الميزان التجاري وعجز الموازنة العامة، بما يضمن تحويل المؤشرات الرقمية الإيجابية إلى تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطنين ومحاصرة الضغوط التضخمية.

لايفوتك

وزير التخطيط يبحث مع منظمة التعاون الاقتصادي إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القُطري

رئيس الوزراء يتابع مستجدات إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي

وأوضح التحليل الاقتصادي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الانتقال من الاقتصاد الريعي أو الاستهلاكي إلى نموذج تنموي إنتاجي يتطلب إعادة صياغة شاملة لإدارة الموارد العامة، وتعزيز التناغم التشغيلي بين السياستين المالية والنقدية لتثبيت استقرار الأسواق وسعر الصرف.

سد الفجوة التجارية: من 90 مليار واردات إلى 146 مليار صادرات

برنامج التحول الاقتصادي الوطني.. تشخيص الخلل الهيكلي الراهن: أشار شعيب إلى أن متوسط الفاتورة الاستيرادية السنوية لمصر يدور حول 90 مليار دولار، في مقابل حصيلة تصديرية لا تتجاوز في أفضل سيناريوهاتها نحو 47 مليار دولار، ما يخلق فجوة تجارية سنوية تفوق 40 مليار دولار تضغط باستمرار على الاحتياطيات النقدية والعملة المحلية.

مستهدفات السردية التنموية: ترتكز مستهدفات الدولة على إحداث قفزة نوعية بالوصول بالصادرات السلعية والخدمية إلى 146 مليار دولار، عبر تعميق التصنيع المحلي، وتوطين الصناعات المغذية، وفتح أسواق تصديرية جديدة خاصة بالقارة الإفريقية والشرق الأوسط.

دمج الاقتصاد الموازي وتوسيع القاعدة الضريبية

توسيع الوعاء المالي دون أعباء جديدة: شدد الخبير على ضرورة معالجة عجز الموازنة بتنمية الإيرادات غير الضريبية وتوسيع القاعدة الأفقية للممولين، بعيداً عن زيادة معدلات الضرائب على الأنشطة القائمة.

إدماج القطاع غير الرسمي: يمثل استيعاب المشروعات الموازية داخل المنظومة الرسمية مصدراً كبيراً لتعزيز الإيرادات السيادية، وإتاحة التمويل المصرفي الميسر لتلك الكيانات، وحمايتها قانونياً لدفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

برنامج التحول الاقتصادي الوطني.. تحفيز ريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر: دعم أصحاب المبادرات الصغيرة وتوفير الحوافز التشغيلية، بما يحولها إلى قنوات دائمة لتوليد الوظائف وتنشيط حركة التجارة الداخلية بالأقاليم.

التنسيق المالي والنقدي وحماية مظلة المعيشة

التناغم بين السياستين المالية والنقدية: أوضح شعيب أن الاتساق الكامل بين سياسات وزارة المالية (المعنية بالإنفاق والعجز والضرائب) وسياسات البنك المركزي (المعنية بمعدلات الفائدة، واستقرار سعر الصرف، والسيطرة على التضخم) هو الضمانة الحاكمة لكبح جماح الأسعار وتخفيض كلفة خدمة الدين العام.

انعكاس النمو على الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية: خلص التقرير إلى أن مؤشر النجاح الحقيقي للتحول الاقتصادي يقاس بقدرته على دعم مظلة الأمن الغذائي، وضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، وحماية القوة الشرائية للمواطنين في مواجهة التقلبات الدولية.