د. خالد فواز يكتب: المعونة الأمريكية لمصر.. بين حسابات المصالح الاستراتيجية ومتطلبات الاستقلال الاقتصادي والعسكري
منذ انتهاء حرب أكتوبر 1973 واستعادة مصر كرامتها وأرضها، دخلت المنطقة مرحلة جديدة من المفاوضات السياسية، التي انتهت بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1978، ثم معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، والتي تضمنت انسحاب إسرائيل من شبه جزيرة سيناء وترتيبات أمنية وعسكرية متبادلة.
وفي هذا السياق، ارتبطت المعاهدة بإطار من المصالح الاستراتيجية الأمريكية، كان من أبرز مظاهره تقديم المعونة الاقتصادية والعسكرية لكل من مصر وإسرائيل، حيث تحصل مصر سنويًا على نحو 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية، إضافة إلى مساعدات اقتصادية بلغت تاريخيًا نحو 815 مليون دولار، قبل تقليصها.
ورغم أن المعونة الأمريكية ليست شرطًا قانونيًا منصوصًا عليه لاستمرار معاهدة السلام، فإنها تمثل أحد أبعاد العلاقة السياسية والاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، وهو ما يجعل احتمالات تقليصها أو وقفها محل نقاش مستمر.
ولا تعتمد مصر على هذه المعونة اعتمادًا كليًا، لكنها تستفيد منها في مجالات التسليح والذخائر وقطع الغيار والصيانة وتحديث بعض الأنظمة العسكرية والتكنولوجية، وهو ما قد يجعل وقفها مؤثرًا في بعض أوجه التعاون العسكري وسلاسل الإمداد المرتبطة بها.
ومن هنا، فإن التعامل مع احتمالات تراجع المعونة يتطلب استراتيجية طويلة الأجل تقوم على تنويع مصادر التسليح والتكنولوجيا، وتعزيز التصنيع المحلي، واستقطاب الشركات والخبرات الدولية لنقل المعرفة وتوطين الصناعات المتقدمة، مع تقديم الحوافز الاستثمارية للمشروعات ذات القيمة الاستراتيجية.
كما يتطلب ذلك توسيع التعاون العسكري مع الدول العربية، وروسيا، والصين، والاتحاد الأوروبي، بما يحقق تنوع الشراكات دون استبدال التبعية لطرف بتبعية لطرف آخر.
وعلى المستوى الاقتصادي، تبرز ضرورة التوسع في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والصناعات الهندسية والكهربائية والكيميائية، إلى جانب الصناعات العسكرية، خاصة الذخائر ومكونات الصيانة وأنظمة المراقبة والاتصالات، بما يقلل الاعتماد على الواردات ويعزز القدرة الإنتاجية للدولة.
أما الأمن الغذائي، فيمثل أحد أهم محاور الاستقلال الاقتصادي، من خلال التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية وزراعة القمح والذرة الصفراء وفول الصويا ومحاصيل الأعلاف، وتطوير التقاوي والهجن عالية الإنتاجية، بما يسهم في تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وخفض فاتورة الاستيراد، وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
وفي الإطار الخارجي، تستطيع مصر تعزيز دورها كمركز إقليمي للتجارة والتصدير، مستفيدة من موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية وعلاقاتها بالدول الإفريقية والعربية والخليجية، إلى جانب تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجالات التخزين والخدمات اللوجستية والصناعات الموجهة للتصدير، وتعميق الشراكات الاستثمارية مع السعودية والإمارات وقطر والكويت وغيرها.
ختامًا، إن القوة الحقيقية للدولة لا تقاس بحجم المساعدات التي تحصل عليها، وإنما بقدرتها على امتلاك المعرفة والتكنولوجيا وأدوات الإنتاج. فكلما زادت قدرتها على التصنيع المحلي، وقل اعتمادها على الواردات، وتنوعت مصادر شراكاتها السياسية والاقتصادية والعسكرية، أصبحت أكثر استقلالًا في اتخاذ قراراتها. فالاستقلال الاستراتيجي لا يتحقق بالانغلاق عن العالم، بل ببناء اقتصاد إنتاجي متنوع يمتلك الخبرة والقدرة على التطوير والمنافسة.