الأرض للمصانع مش للتسقيع.. تحرك برلماني يطالب بتوسع حق الانتفاع للمستثمرين

طرح ملف الأراضي الصناعية نفسه من جديد تحت قبة البرلمان، بعدما تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن التوسع في إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب المشروعات وتشجيع إقامة مصانع جديدة وزيادة الإنتاج المحلي.

الأرض للمصانع مش للتسقيع.. تحرك برلماني يطالب بتوسع حق الانتفاع للمستثمرين

ووجه النائب طلب الإحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والبيئة، متسائلًا عن خطة الحكومة للتوسع في طرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، وحجم الأراضي المتاحة حاليًا وتوزيعها الجغرافي والقطاعات المستهدفة.
وأوضح زين الدين أن ارتفاع التكلفة الأولية لإقامة المشروعات الصناعية يمثل عائقًا أمام عدد من المستثمرين، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب الراغبين في دخول القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن شراء الأرض إلى جانب تكاليف الإنشاء والآلات والتجهيزات والتشغيل قد يؤدي إلى تأجيل مشروعات أو تقليص قدرتها على الإنتاج.
وأكد أن تخصيص الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، وفق ضوابط واضحة ومدد مناسبة لطبيعة كل نشاط، يمكن أن يسمح للمستثمر بتوجيه الجزء الأكبر من رأس المال إلى إنشاء المصنع وشراء خطوط الإنتاج وتوفير العمالة والتكنولوجيا، بدلًا من تجميد أموال كبيرة في شراء الأرض.
وطالب النائب الحكومة بوضع قواعد موحدة وشفافة لتخصيص الأراضي الصناعية، بما يقلل التعقيدات الإدارية ويضمن تكافؤ الفرص بين المستثمرين، إلى جانب دراسة أثر نظام حق الانتفاع على تكلفة إنشاء المصانع وحجم الاستثمارات وفرص التشغيل والإنتاج المحلي والصادرات.
كما تساءل عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان سرعة توصيل المرافق إلى الأراضي المطروحة، وتسريع إجراءات التراخيص، وربط استمرار حق الانتفاع بجدول زمني جاد لتنفيذ المشروع وبدء الإنتاج، بما يمنع استخدام الأراضي في المضاربة أو تركها دون استغلال.
وأشار زين الدين إلى أن التوسع في هذا النظام يمكن أن يساهم في زيادة عدد المستثمرين، وجذب استثمارات جديدة، ودعم الصناعات المغذية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن خلق فرص عمل وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وشدد على أن الأرض الصناعية يجب أن تكون وسيلة لزيادة الإنتاج وتشغيل المصانع، وليس عبئًا يؤخر الاستثمار، مطالبًا برؤية حكومية متكاملة تجعل حق الانتفاع نظامًا واضحًا وجاذبًا، يحقق التوازن بين الحفاظ على أصول الدولة ومساعدة المستثمرين، ويدعم زيادة الإنتاج وتحويل الأراضي المتاحة إلى مصانع وفرص عمل وقيمة مضافة للاقتصاد.