قبل نهاية 2026.. مصر تترقب 2.3 مليار دولار من صندوق النقد

تقترب مصر من الحصول على دفعة تمويلية جديدة من صندوق النقد الدولي بقيمة تصل إلى 2.3 مليار دولار، بالتزامن مع قرب الانتهاء من المراجعات الأخيرة المرتبطة ببرنامجي التعاون بين الجانبين، في خطوة تأتي ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية، وسط تحديات إقليمية وضغوط اقتصادية عالمية.

ويترقب الاقتصاد المصري استكمال المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، إلى جانب المراجعة الثالثة والأخيرة ضمن برنامج تسهيل الصلابة والمرونة، حيث من المنتظر أن يؤدي إتمام المراجعتين والموافقة عليهما إلى إتاحة تمويل جديد لمصر يقدر بنحو 2.3 مليار دولار.

صندوق النقد يحدد موعد استكمال المراجعات

قالت جولي كوزاك مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، إن استكمال المراجعتين المرتقبتين لمصر متوقع خلال الربع الأخير من عام 2026، موضحة أن المراجعة الثامنة ستكون الأخيرة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد، بينما تمثل المراجعة الثالثة المرحلة النهائية من برنامج تسهيل الصلابة والمرونة.

وأوضحت كوزاك خلال مؤتمر صحفي أن إتمام هذه الإجراءات من شأنه إتاحة التمويلات المرتبطة بالبرنامجين، ليصل إجمالي التمويلات الجديدة المرتقبة إلى نحو 2.3 مليار دولار، في إطار استمرار التعاون بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي.

إشادة بقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط

وأشارت مديرة إدارة الاتصالات بـ صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود أمام التطورات والصدمات الإقليمية، مؤكدة أن القطاع المصرفي حافظ على متانته وقدرته على التعامل مع الضغوط الخارجية.

وأضافت أن مصر نفذت خلال الفترة الماضية مجموعة من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية، التي ساعدت على تقليل تأثير الصدمات الخارجية ودعمت جهود الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، في ظل بيئة دولية وإقليمية تشهد تغيرات متسارعة.

تمويل صندوق النقد ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي

يأتي تمويل صندوق النقد المرتقب في وقت تواصل فيه مصر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع المؤسسة الدولية، بالتوازي مع تحركات تستهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي ورفع قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات الخارجية.

ومن المنتظر أن يمثل استكمال المراجعتين الأخيرتين محطة مهمة في مسار البرنامجين، إذ يرتبط إقرارهما بإتاحة التمويلات الجديدة، بينما تواصل الحكومة تنفيذ الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية المتفق عليها، بما يدعم جهود تعزيز الاستقرار خلال المرحلة المقبلة.