الضريبة العقارية 2026.. تعرف على آخر موعد لتقديم الإقرار ومواعيد الإعفاء

أتاحت وزارة المالية مهلة إضافية أمام المواطنين لتقديم إقرارات الضريبة العقارية، بالتزامن مع استمرار التيسيرات المقررة للمكلفين وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية الخاصة بتسجيل الوحدات العقارية وتقديم الإقرارات، بما يمنح المواطنين وقتًا إضافيًا لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من الحوافز الجديدة.

آخر موعد لتقديم إقرار الضريبة العقارية

حدد أحمد كجوك، وزير المالية، نهاية ديسمبر 2026 موعدًا نهائيًا جديدًا لتقديم إقرارات الضريبة العقارية، بما يتيح للمكلفين استكمال بيانات الوحدات العقارية وتقديم الإقرارات والاستفادة من التسهيلات المقررة.

ويأتي القرار في إطار التيسيرات التي تقدمها وزارة المالية للمواطنين، إلى جانب العمل على تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمكلفين، خاصة مع الإقبال المتزايد على المنظومة الإلكترونية خلال الفترة الماضية.

وبحسب الوزارة، تستهدف هذه الخطوات تسهيل عملية التسجيل وتقديم الإقرارات، مع استمرار تطوير تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالخدمات العقارية وزيادة قدرات الدعم الفني للمستخدمين.

شروط الإعفاء من مقابل التأخير

ووفقًا للقانون رقم 3 لسنة 2026، المعدل لبعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، يستفيد المكلف من الإعفاء من مقابل التأخير عند سداد جميع الضرائب المستحقة عليه وفقًا لأحكام القانون.

وكان التشريع قد حدد في البداية مدة 6 أشهر من تاريخ العمل به للاستفادة من الإعفاء عند سداد كامل الضرائب المستحقة، مع منح وزير المالية صلاحية مد المهلة لمرة واحدة لمدة مماثلة، وهو ما ترتب عليه مد فترة الاستفادة من الإعفاء حتى 2 أبريل 2027.

ويختلف موعد تقديم الإقرار عن موعد الاستفادة من الإعفاء من مقابل التأخير، حيث تمتد مهلة تقديم الإقرارات حتى نهاية ديسمبر 2026، بينما يرتبط الإعفاء بسداد الضرائب المستحقة بالكامل خلال المهلة المحددة لذلك.

2 مليون وحدة عقارية مسجلة إلكترونيًا

وشهدت منظومة التسجيل الإلكتروني إقبالًا ملحوظًا، حيث كشف وزير المالية عن تسجيل أكثر من 2 مليون وحدة عقارية من خلال تطبيق الهاتف المحمول خلال 100 يوم، إلى جانب إنشاء 1.5 مليون مواطن حسابًا إلكترونيًا، فيما استقبلت المنظومة 1.2 مليون إقرار ضريبي.

وأكد كجوك استمرار تطوير التطبيق ورفع كفاءة النظام الإلكتروني، إلى جانب زيادة أعداد الدعم الفني لمساعدة المواطنين والتعامل مع التحديات التي قد تواجههم أثناء التسجيل أو تقديم الإقرارات.

وفي سياق متصل، تم مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية لمدة 6 أشهر حتى 2 أبريل 2027.

وأوضح رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن التيسيرات تشمل المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية، سواء كانت مقيدة أو منظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها، فضلًا عن المنازعات المسجلة لدى لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمامها.