انتخابات الرئاسة على أبواب الوفد.. من يملك كلمة اختيار مرشح الحزب؟

تفتح التعديلات الجديدة المقترحة على لائحة حزب الوفد الباب أمام تساؤلات حول استعداد الحزب للاستحقاقات السياسية المقبلة، وفي مقدمتها انتخابات رئاسة الجمهورية، ومن يملك القرار في اختيار مرشح الوفد، وما الضوابط التي تحكم عملية الترشح باسم الحزب.

انتخابات الرئاسة على أبواب الوفد.. من يملك كلمة اختيار مرشح الحزب؟

ووافقت الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة، على تعديل 9 مواد من دستور الحزب ولائحة نظامه الداخلي، بعد مداولات بشأن المقترحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية للحزب من مختلف المحافظات، على أن تُعرض التعديلات على الهيئة الوفدية غير العادية في اجتماعها المقبل لإقرارها.

وجاءت أبرز التعديلات المتعلقة بانتخابات رئاسة الجمهورية في المادة التاسعة عشرة مكرر، التي تنص على أنه إذا قررت الهيئة العليا خوض حزب الوفد انتخابات رئاسة الجمهورية، تنتخب الهيئة العليا مرشح الحزب من بين أكثر من مرشح يتقدمون من بين أعضاء الحزب.

وبذلك تحدد اللائحة المقترحة آلية اختيار مرشح الوفد للانتخابات الرئاسية، بحيث يكون القرار من اختصاص الهيئة العليا، بعد تقدم أكثر من مرشح من أعضاء الحزب، وذلك حال اتخاذ الهيئة العليا قرارًا بخوض الانتخابات.

وتضمنت التعديلات كذلك المادة التاسعة عشرة، التي تنص على أن تنتخب الهيئة الوفدية رئيس الحزب والهيئة العليا بالاقتراع السري لمدة 4 سنوات، ولا يجوز انتخاب رئيس الحزب لأكثر من مدتين متتاليتين، ويمثل الحزب رئيسه في كل ما يتعلق بشؤونه أمام القضاء، ولدى أي جهة خاصة أو عامة في الداخل والخارج وفي مواجهة الغير.

وفي حالة وجود مرشح وحيد لرئاسة حزب الوفد، لا يجوز إعلان فوزه بالتزكية، وإنما يشترط دعوة الهيئة الوفدية للانعقاد للتصويت على ترشيح هذا المرشح الوحيد بالاقتراع السري، مع ضرورة حصوله على أغلبية أصوات الحاضرين قبل إعلان فوزه برئاسة الحزب.

كما أجازت التعديلات للهيئة العليا، بأغلبية أعضائها، أن تطرح الثقة في رئيس الحزب، وفي هذه الحالة تنعقد الهيئة الوفدية بدعوة من الهيئة العليا في موعد أقصاه 21 يومًا، لتقرر إما سحب الثقة أو تأكيدها.

وفي حالة تأكيد الثقة برئيس الحزب، يُدعى لانتخاب هيئة عليا جديدة في موعد أقصاه 21 يومًا، وفقًا لما تضمنته التعديلات المقترحة على اللائحة.

وتناولت التعديلات حالة خلو منصب رئيس الحزب لأي سبب، حيث يتولى النائب الأول لرئيس الحزب مهام الرئاسة لاستكمال المدة المتبقية، مع عدم إجراء تعديلات على تشكيل الهيئة الوفدية خلال هذه الفترة.

وإذا تزامن انتهاء مدة رئاسة الحزب والهيئة العليا مع إجراء انتخابات رئاسية أو برلمانية، تمتد مدة رئيس الحزب والهيئة العليا حتى انتهاء تلك الانتخابات.

وشملت التعديلات تنظيم تشكيل الهيئة العليا، حيث تتكون برئاسة رئيس الحزب وعضوية 50 عضوًا يتم انتخابهم مع رئيس الحزب بالاقتراع السري من جانب الهيئة الوفدية لمدة 4 سنوات، مع جواز إعادة انتخابهم لمدد أخرى، إلى جانب جواز ضم رئيس الحزب عددًا من الأعضاء إلى الهيئة العليا بما لا يتجاوز 10 أعضاء.

كما نظمت المادة الرابعة والعشرون اجتماعات الهيئة العليا، حيث تنعقد بالمقر الرئيسي للحزب يوم السبت الأول من كل شهر، مع جواز دعوة رئيس الحزب لها عند الحاجة، كما تجب دعوتها بناءً على طلب كتابي من 20 عضوًا على الأقل، يتضمن جدول الأعمال وتاريخ الاجتماع.

ولا يصح انعقاد الهيئة العليا إلا بحضور أكثر من نصف أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية عدد الحاضرين، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الحزب.

وتنص التعديلات كذلك على إسقاط عضوية الهيئة العليا عن العضو الذي يتغيب عن 3 اجتماعات متصلة أو 5 اجتماعات منفصلة خلال العام دون عذر مقبول.

وشملت التعديلات الجديدة أيضًا تشكيل المكتب التنفيذي للحزب، برئاسة رئيس الحزب وعضوية السكرتير العام، والنائب الأول لرئيس الحزب، وأربعة نواب لرئيس الحزب للشؤون السياسية، والشؤون البرلمانية والمحلية، والتواصل الجماهيري، وشؤون اللجان النوعية والهيئات المتخصصة، إلى جانب 6 مساعدين للسكرتير العام، وأمين الصندوق ومساعده، و4 من أعضاء الهيئة العليا.

وحددت التعديلات اختصاصات المكتب التنفيذي، ومن بينها بحث السياسة العامة للحزب، وإعداد جداول أعمال اجتماعات الهيئة العليا والهيئة الوفدية، وبحث الموضوعات التي يحيلها إليه رئيس الحزب أو الهيئة العليا، إلى جانب بحث ترشيحات اللجان الإقليمية لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ والمجالس الشعبية والمحلية قبل عرضها على الهيئة العليا.

كما يتولى المكتب التنفيذي بحث السياسة العامة لصحف الحزب ووسائل إعلامه، ومتابعة الالتزام برؤية الحزب وسياساته واللوائح والقوانين المنظمة للعمل، واقتراح رؤساء تحرير صحف الوفد ووسائل إعلامه وعرضهم على الهيئة العليا للموافقة.

وفيما يخص الهيئة البرلمانية، نصت التعديلات على أن تتكون من جميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، على أن تختار الهيئة العليا في بداية كل دورة نيابية رئيسًا للهيئة البرلمانية لمجلس النواب ورئيسًا للهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ، إلى جانب اختيار نائب واحد لكل رئيس وأربعة مراقبين برلمانيين، مع جواز إعادة انتخابهم أكثر من مرة.

وتأتي هذه التعديلات بعد موافقة الهيئة العليا لحزب الوفد على مشروع تعديل 9 مواد من دستور الحزب ولائحة نظامه الداخلي، على أن تُعرض على الهيئة الوفدية غير العادية خلال اجتماعها المقبل لاتخاذ القرار بشأنها، بما في ذلك القواعد المنظمة لاختيار مرشح الحزب في حال قرر خوض انتخابات رئاسة الجمهورية.