وزير الشؤون النيابية: الموافقة الحكومية على تعديل قانون النواب كانت فورية

أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، متابعًا: "فور الإعلان عن مشروع القانون، تحدثت مع رئيس الوزراء بشأنه، والحكومة توافق على مشروع القانون".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، موجّهًا الشكر للأغلبية البرلمانية التي تقدمت بهذا المشروع.

وقال فوزي إن قوانين تقسيم الدوائر دقيقة وتعتمد على حسابات ومعلومات إحصائية، لافتًا إلى أن مشروع القانون هو تحديث للمكونات الإدارية يقوم به المختصون على الأرض، مع بقاء عدد المقاعد كما هو.

وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن مشروع القانون أحدث التوازن من خلال إعادة توزيع المقاعد مرة أخرى.

ووجّه المستشار محمود فوزي الشكر لإسهامات المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، موضحًا: "كان رئيسًا للجنة التي أعدت تقسيم الدوائر سنة 2015، وكنت أحد تلامذته".