واشنطن توسّع عقوباتها على إيران لتشمل السكك الحديدية وصناعة السيارات

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، عقوبات جديدة على قطاعي السكك الحديدية والسيارات في إيران، إلى جانب عقوبات طالت موردين أجانب تتهمهم واشنطن بتزويد القطاعين بالإمدادات.

وتأتي الخطوة ضمن عملية «الإقصاء الاقتصادي» التي أعلنتها وزارة الخزانة في 24 أغسطس الماضي، والتي تستهدف، بحسب الوزارة، تجفيف الموارد المالية التي تستخدمها طهران في تمويل الحرب وصناعة الصواريخ والهجمات الإلكترونية والحرس الثوري الإيراني.

وتوسع العقوبات الجديدة نطاق الضغوط الأمريكية على إيران ليشمل قطاعات برية، بعد الإجراءات التي استهدفت حركة الشحن البحري، في وقت لجأت فيه طهران بصورة متزايدة إلى وسائل النقل البرية لنقل النفط والأسمدة والمواد الكيميائية وغيرها من السلع.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية شركتي «إيران خودرو» و«سايبا» لصناعة السيارات، وقالت إن الشركتين تستحوذان على أكثر من 90% من سوق السيارات المحلية في إيران.

كما شملت العقوبات شركة «سكك حديد جمهورية إيران الإسلامية» المملوكة للدولة، والتي تقدم خدمات نقل الركاب والشحن، إلى جانب شركتي «قطارات رجا» لخدمات الركاب و«راه آهن حمل ونقل»، التي وصفتها الوزارة بأنها من كبرى شركات شحن البضائع الخاصة في إيران.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الإجراء يستهدف بشكل مباشر الجهات التي تساعد إيران، ويمهد الطريق أمام الولايات المتحدة وشركائها لاستنزاف إيرادات النظام الإيراني بشكل نهائي.

وشملت العقوبات أيضاً شركات أجنبية قالت واشنطن إنها تزود قطاع السيارات الإيراني بالإمدادات.

العقوبات الأمريكية 

تستخدم الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية كأداة للضغط على إيران، وتشمل هذه السياسة استهداف قطاعات وشركات وكيانات مرتبطة بالاقتصاد الإيراني أو تتعامل معه. ويؤدي إدراج الشركات والجهات الأجنبية ضمن العقوبات إلى توسيع نطاق القيود خارج إيران، عبر التأثير في الأطراف التي تربطها معاملات أو علاقات تجارية بالقطاعات المستهدفة.