مصطفى بكري: تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية يستهدف استكمال جاهزية المنظومة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن تأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام يستهدف إتاحة الوقت الكافي لاستكمال التجهيزات الفنية والتكنولوجية والتنظيمية اللازمة لتطبيق القانون بصورة متكاملة.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن تطبيق القانون الجديد يتطلب بنية تكنولوجية متطورة ومنظومة عدالة مؤهلة وقادرة على تنفيذ أحكامه وإجراءاته بكفاءة، مشيرا إلى أن الفترة الإضافية ستتيح استكمال أعمال التطوير والتجهيز المطلوبة.

وأوضح بكري أن الهدف من التأجيل هو ضمان جاهزية جميع عناصر منظومة العدالة قبل بدء العمل بالقانون، بما يشمل الاستعدادات الفنية والتكنولوجية والقضائية، لافتًا إلى أهمية استكمال البنية الإلكترونية وقواعد البيانات ووسائل الربط اللازمة لتطبيق الإجراءات المستحدثة.

وأشار إلى أن دخول القانون حيز التنفيذ بعد اكتمال الاستعدادات من شأنه ضمان تطبيق أحكامه بصورة متكاملة وتحقيق الأهداف المرجوة منه، بدلًا من البدء في تنفيذه قبل اكتمال جاهزية الجهات المعنية.