وقف نظر جنحة أطباء مستشفى حوش عيسى وإحالتها للنيابة لتعديل القيد والوصف

شهدت واقعة أطباء مستشفى حوش عيسى بمحافظة البحيرة تطورًا قضائيًا جديدًا، اليوم الخميس، بعدما قررت المحكمة وقف نظر الجنحة المنظورة أمامها وإحالتها إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تعديل القيد والوصف، وذلك في ضوء الدفوع والطلبات التي تقدم بها دفاع أطراف القضية خلال جلسة نظر الدعوى.
وجاء قرار المحكمة عقب نظر ما قدمه فريق الدفاع من دفوع قانونية وطلبات تتعلق بالإجراءات المتبعة في القضية، حيث تمسك الدفاع ببطلان القيد والوصف الواردين بأوراق الجنحة، مطالبًا بإعادة القضية إلى النيابة العامة لمراجعة القيد والوصف وتحديدهما على النحو القانوني الصحيح من الجهة المختصة.
وشهدت جلسة اليوم حضور هيئة الدفاع عن المتهمين والمجني عليهم، ومن بينهم المريض وشقيقه، وضمت هيئة الدفاع كلًا من الأستاذ عطية خالد، والأستاذ مدحت صادق، والأستاذ محمد السماك، الذي أشاد به أهالي المريض، واصفين دوره في القضية بأنه كان داعمًا لهم خلال مراحلها المختلفة.
وتناول الدفاع خلال الجلسة عددًا من النقاط القانونية المتعلقة بالقضية، من بينها ما أثير بشأن الإجراءات القانونية اللازمة لتحريك الجنحة في مواجهة موظف عام، حيث طالب الدفاع بمراعاة الضوابط والإجراءات التي ينص عليها القانون في مثل هذه الحالات، قبل السير في الدعوى وفق القيد والوصف القائمين.
وبعد الاستماع إلى ما طرحه الدفاع من دفوع وطلبات، قررت المحكمة وقف نظر الجنحة وإحالتها إلى النيابة العامة، وذلك من أجل تعديل القيد والوصف، لتعود القضية بذلك مرة أخرى إلى جهة التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بها، وفقًا لما ستراه النيابة العامة في ضوء القرار الصادر عن المحكمة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استمرار نظر القضية أمام جهات التحقيق والقضاء، حيث لم يصدر حتى الآن حكم نهائي في موضوع الاتهامات محل الدعوى، بينما تظل الإجراءات القانونية مستمرة لحين استكمال ما طلبته المحكمة من النيابة العامة بشأن القيد والوصف.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي تشهد فيها القضية تطورًا يتعلق بالقيد والوصف، الأمر الذي أدى إلى إعادة الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قبل عودة القضية مرة أخرى إلى المحكمة لاستكمال نظرها وفق ما ستسفر عنه إجراءات التحقيق.
وفي سياق متصل، أعرب أهالي المتهمين عن تقديرهم لما وصفوه بدور القضاء المصري في نظر القضية وفقًا للإجراءات القانونية، مؤكدين انتظارهم لما ستسفر عنه الخطوات المقبلة أمام النيابة العامة والمحكمة المختصة.
وتستمر الجهات القضائية المختصة في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بواقعة مستشفى حوش عيسى، وسط ترقب لما ستسفر عنه عملية تعديل القيد والوصف، وما يترتب عليها من إجراءات خلال الفترة المقبلة، بما يحدد المسار القانوني الذي ستستكمل من خلاله القضية أمام جهات التحقيق والمحاكمة.
ويأتي قرار الإحالة إلى النيابة العامة في هذه المرحلة باعتباره إجراءً متعلقًا باستكمال المسار القانوني للقضية، ولا يمثل في حد ذاته فصلًا في موضوع الاتهامات أو إدانة أو براءة أي من أطرافها، إذ تظل الكلمة النهائية للقضاء بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية وسماع دفوع وطلبات أطراف الدعوى.