الحكومة تستعد للمراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي ديسمبر المقبل

تتأهب الحكومة لإجراء المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي خلال الربع الرابع من عام 2026، إلى جانب المراجعة الثالثة لبرنامج الصلابة والاستدامة، وسط توقعات بإتاحة تمويلات جديدة بقيمة 2.3 مليار دولار عقب استكمال المراجعتين.

موعد المراجعة الثامنة والأخيرة 

قالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي عقد الخميس، إن المراجعتين من المقرر استكمالهما خلال الربع الأخير من العام الجاري، موضحة أن الموعد الفعلي لإجرائهما لم يُحدد بعد، وسيتم الإعلان عنه فور الاتفاق عليه.

وأوضحت أن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بموجب «تسهيل الصندوق الممدد» ستُستكمل في 15 ديسمبر 2026، على أن ينتهي البرنامج عقب إتمامها.

الموافقة على صرف 2.3 مليار دولار 

وأشارت كوزاك إلى أن موافقة صندوق النقد على المراجعتين الثامنة والأخيرة من برنامج «EFF»، والثالثة ضمن «RSF»، ستتيح لمصر صرف نحو 2.3 مليار دولار.

وكانت بعثة الصندوق قد أكملت في أغسطس الماضي المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب المراجعة الثانية لبرنامج الصلابة والاستدامة، وهو ما أتاح صرف نحو 1.8 مليار دولار لمصر.

وبحسب بيان صندوق النقد في ذلك الوقت، شملت التمويلات نحو 1.5 مليار دولار بموجب تسهيل الصندوق الممدد، ونحو 272 مليون دولار ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة، ليرتفع إجمالي المسحوبات بموجب الاتفاقين إلى نحو 7.3 مليار دولار.

مرونة سعر الصرف 

وفي سياق متصل، قال أمين ماطي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن سرعة استجابة السياسات الاقتصادية، إلى جانب قوة هوامش الأمان والمرونة في سعر الصرف، ساعدت مصر على التعامل مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأضاف أن الإصلاحات المنفذة في إطار البرنامج المدعوم من الصندوق أسهمت في دعم النمو، ووضع التضخم على مسار هبوطي، فضلًا عن المساعدة في إعادة بناء الاحتياطيات الدولية وتحسين مراكز الأصول الأجنبية لدى البنوك.