وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع  نامرتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والمناجم بمجموعة البنك الدولي، سبل تطوير قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، بما يسهم في رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي.

تطوير التعدين وجذب الاستثمارات

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة تضع تطوير قطاع التعدين ضمن أولوياتها، من خلال تبني مجموعة من السياسات والإجراءات التي تستهدف تمكين القطاع الخاص من استغلال الثروات الطبيعية غير المستغلة، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار إلى أن الاستفادة بصورة أكبر من الموارد الطبيعية من شأنها زيادة القيمة المضافة للاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

البنك الدولي: دعم فني وخريطة طريق للثروة المعدنية

من جانبها، أشادت المديرة العالمية لقطاع المعادن والمناجم بمجموعة البنك الدولي بالإصلاحات الهيكلية والخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتطوير قطاع التعدين.

وأكدت تطلع مجموعة البنك الدولي إلى توسيع نطاق التعاون مع مصر في هذا القطاع، من خلال تقديم الدعم الفني وبرامج بناء القدرات، والمشاركة في إعداد خريطة طريق متكاملة لتنمية الثروة المعدنية وتطوير سلاسل الإمداد المرتبطة بقطاع التعدين.

آلية جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية

وتناول اللقاء كذلك أوجه التعاون التنموي بين مصر ومجموعة البنك الدولي، حيث أكد الدكتور أحمد رستم أهمية الشراكة الممتدة بين الجانبين، والتي أسهمت على مدار عقود في تمويل وتنفيذ مشروعات كبرى في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.

وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن استمرار التنسيق مع مجموعة البنك الدولي وعدد من المؤسسات الدولية، بهدف إطلاق آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، بما يسهم في حشد التمويل الخاص وتوفير مصادر تمويل إضافية للمشروعات.

مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري

واستعرض الدكتور أحمد رستم خلال اللقاء تطورات مؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكدًا استمرار حالة التحسن الإيجابي التي يشهدها الاقتصاد المصري، بدعم من إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

وأوضح أن الاقتصاد حافظ على معدلات نمو إيجابية ومتزايدة خلال العام المالي الماضي، رغم التداعيات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي والإقليمي.

وأشار إلى أن استمرار تنفيذ برامج الإصلاح يمثل عاملًا رئيسيًا في دعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة، رغم التحديات والتغيرات المتلاحقة على المستويين الإقليمي والعالمي.