وزير التخطيط: 5.1% نموًا للاقتصاد المصري ومؤشرات إيجابية في سوق العمل

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمام وفد من قيادات مؤسسة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، أحدث تطورات أداء الاقتصاد المصري، إلى جانب مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، في ظل استمرار التحديات الجيوسياسية والاضطرابات التي تشهدها المنطقة.

وخلال اللقاء، أوضح وزير التخطيط أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة واضحة على التعافي والصمود، بعدما ارتفع معدل النمو إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.4% في العام المالي السابق، مدفوعًا بتحسن أداء عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وعلى رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

قناة السويس تواصل الأداء رغم تحديات الملاحة

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية واصل إظهار قدرته على التعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية، لافتًا إلى استمرار نمو إيرادات ونشاط قناة السويس رغم التحديات الاستثنائية التي أثرت على حركة الملاحة بالمنطقة.

وأكد أن استمرار الأداء الإيجابي لهذا القطاع يعكس قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على معدلات النشاط في القطاعات الحيوية.

التضخم والبطالة.. تحسن في المؤشرات الاقتصادية

وتناول اللقاء تطورات المؤشرات الاقتصادية الكلية، حيث أشار وزير التخطيط إلى تراجع معدل التضخم إلى 12.7% خلال أغسطس 2026، بالتزامن مع انخفاض معدل البطالة إلى 5.8% خلال الربع الثاني من العام نفسه.

وأوضح أن تحسن هذه المؤشرات يأتي بالتوازي مع السياسات والإجراءات الاقتصادية والهيكلية التي تستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة سوق العمل على توفير المزيد من فرص التشغيل.

القطاع الخاص محور المرحلة المقبلة

وأكد الدكتور أحمد رستم استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج التحول الاقتصادي والهيكلي، مع العمل على تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تركز بصورة أكبر على دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية وكثيفة العمالة، إلى جانب توسيع الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو والاستثمار.

مستهدفات النمو خلال العام المالي الجاري

وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن استهداف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي الجاري، مدعومًا بالتوسعات الاستثمارية المرتقبة للقطاع الخاص، إلى جانب التطورات الإيجابية في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة.

وشدد الدكتور رستم على أن الإصلاحات الاقتصادية لا تستهدف تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية فقط، وإنما تسعى في الأساس إلى ضمان انعكاس ثمار النمو والتنمية على حياة المواطن، من خلال تحسين مستوى المعيشة ورفع جودة الخدمات المقدمة إليه.