بعد اعتراض الرئيس على المادة 25.. 3 سيناريوهات تحسم مصير قانون جامعة كيان
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة المستشار هشام بدوي، عرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.
مدبولي يعرض اعتراض الرئيس على مشروع قانون جامعة كيان
ومن المقرر أن يلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانًا أمام مجلس النواب بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة محل الاعتراض، والتي تنص على منح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب رتبة الملازم والتعويضات المقررة قانونًا، وذلك اعتبارًا من التاريخ الذي تُمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية، على أن يكون الطالب قد أمضى دراسته بنجاح.
كما تنص المادة على منح طلاب الجامعة المتفوقين مكافأة سنوية، وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.
وعقب إلقاء رئيس مجلس الوزراء بيانه بشأن اعتراض رئيس الجمهورية، يحيل مجلس النواب الاعتراض والبيانات المتعلقة به، في ذات الجلسة، إلى اللجنة العامة، والمقرر تشكيلها الأسبوع المقبل.
سيناريوهات تعامل النواب مع اعتراض الرئيس
ووفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن المجلس أمام مسارين في التعامل مع اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع القانون.
ويتمثل المسار الأول في رفض الاعتراض المقدم من رئيس الجمهورية، وفي هذه الحالة يعاد التصويت على مشروع القانون وفقًا للضوابط الدستورية واللائحية، فإذا أقره المجلس بالأغلبية المطلوبة يصبح القانون واجب الإصدار دون الحاجة إلى تصديق رئيس الجمهورية عليه مرة أخرى.
أما في حالة قبول مجلس النواب اعتراض رئيس الجمهورية على المادة محل الاعتراض، فيتم تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة مشروع قانون إنشاء جامعة كيان وتعديل نصوصه، وفقًا لما يقرره المجلس.
اللائحة تحدد ضوابط اعتراض الرئيس على القوانين
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط اعتراض رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين، حيث تنص المادة 177 على أن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقًا للمادة 123 من الدستور.
وتنص المادة على أنه إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس، يخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض.
وإذا لم يرد مشروع القانون إلى المجلس خلال هذا الميعاد، اعتُبر قانونًا وأُصدر.
وفي حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن.
ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض، وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال.
ويُعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال.
أغلبية الثلثين تحسم موقف مجلس النواب
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه إذا أقر المجلس مشروع القانون المعترض عليه، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، اعتُبر قانونًا وأُصدر.
وبذلك تحدد اللائحة آلية واضحة للتعامل مع اعتراض رئيس الجمهورية، بداية من عرض الاعتراض على المجلس، وإحالته إلى اللجنة العامة، وصولًا إلى عرض تقريرها على الجلسة العامة واتخاذ القرار بشأن المشروع.
إخطار رئيس الجمهورية بقرار مجلس النواب
كما تنص المادة 178 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات، وما اتبع من إجراءات في شأن الاعتراض.
وفي حالة قبول مجلس النواب اعتراض رئيس الجمهورية، يشكل المجلس، بناءً على اقتراح رئيسه، لجنة خاصة لإعادة دراسة مشروع القانون وتعديل نصوصه، طبقًا لما قرره من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن الاعتراض.
أهداف إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جامعة «كيان» بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، لتكون مركزًا رائدًا للبحث العلمي وصرحًا أكاديميًا متطورًا يعمل وفق أحدث النظم العالمية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.