بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين في تصادم ميكروباص وسيارة ملاكي بطريق طلخا بلقاس
برلماني: الأمن المائي «قضية وجودية».. وتكليفات الرئيس تستوجب تسريع مشروعات زيادة الموارد
أكد الدكتور محمد فايز بركات، عضو مجلس النواب، أن ما طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الحكومة والمحافظين بشأن ملف المياه والسد الإثيوبي، يعكس أهمية قضية الأمن المائي باعتبارها من أولويات الأمن القومي، مشددًا على ضرورة التعامل معها من خلال رؤية متكاملة تجمع بين التحرك الدبلوماسي والحلول العلمية والفنية.
بركات: تسريع برنامج زيادة الموارد المائية
وأوضح بركات أن استمرار الدولة في الاعتماد على الدبلوماسية والحلول السلمية، بالتوازي مع التأكيد على حماية حقوق مصر ومصالح مواطنيها، يتطلب تحركًا مستمرًا على المستويين السياسي والفني.
وطالب الحكومة بالإسراع في تنفيذ برنامج متكامل لزيادة الموارد المائية، يشمل التوسع المدروس في تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها، وتطوير شبكات الري، والحد من فاقد المياه، إلى جانب توظيف التكنولوجيا الحديثة في قياس الاستهلاك وإدارة الموارد.
ربط الاستثمارات المائية بالزراعة والصناعة والعمران
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية ربط الاستثمارات في قطاع المياه بالخطط الزراعية والعمرانية والصناعية، بما يضمن وجود تقديرات دقيقة للاحتياجات المستقبلية وتحديد أولويات المشروعات وفقًا للعائد التنموي وكفاءة استخدام المياه.
وأشار إلى أهمية دعم البحث العلمي والابتكار في مجالات التحلية والمعالجة، وتطوير نظم الإنذار والمتابعة، وتأهيل الكوادر المتخصصة القادرة على إدارة المشروعات المائية بكفاءة.
«جدول زمني معلن» لتنفيذ المشروعات
وأكد بركات أن التكليفات الرئاسية يجب أن تتحول إلى جدول زمني واضح ومعلن للمشروعات ذات الأولوية، مع وضع مؤشرات محددة لقياس حجم الموارد المائية الإضافية التي يمكن توفيرها، وتكلفة إنتاجها، ومدى استدامة مصادرها.
بركات: الأمن المائي لا يحتمل حلولًا مؤقتة
وشدد النائب على أن ملف الأمن المائي لا يحتمل المعالجات المؤقتة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الحكومة ومؤسسات البحث العلمي والقطاع الخاص، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الموارد المائية ويحافظ على حقوق مصر المائية ويلبي احتياجات الأجيال المقبلة.