واشنطن: 1.7 مليار دولار لتطوير القاذفات الاستراتيجية الأمريكية بخطة خمسية
هاني حنا: المحاكم الجنائية جاهزة لتطبيق قانون الإجراءات.. وعام إضافي كافٍ لاستكمال التجهيزات
أكد المستشار هاني حنا، وزير الشؤون النيابية، أن الحكومة تعمل منذ صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد على استكمال جميع الاستعدادات اللازمة لبدء تطبيقه، بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات والجهات المعنية.
وقال حنا، خلال كلمته أمام الجلسة الطارئة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، إن الحكومة عملت على إعداد الدورات التدريبية اللازمة، وتجهيز المحاكم وقاعات التحقيقات، إلى جانب استكمال منظومة الميكنة والتجهيزات الفنية المطلوبة لتطبيق القانون.
«العمل مستمر حتى اللحظة الأخيرة»
وأوضح وزير الشؤون النيابية، أن العمل مستمر حتى اللحظة الأخيرة في ملفات التدريب والتجهيزات الفنية والميكنة، بهدف التأكد من جاهزية جميع الجهات المعنية وتلافي أي إشكاليات قد تظهر مع بدء تطبيق القانون.
وأكد أن المحاكم الجنائية أصبحت جاهزة، بينما لا تزال بعض محاكم الدرجة الثانية قيد التجهيز، مشيرًا إلى أن فترة العام الإضافي تعد كافية لاستكمال الأعمال المطلوبة.
الحكومة: التأجيل فرصة لاستكمال الجاهزية وليس تعطيلًا للقانون
وأشار حنا إلى تقدير الحكومة لدور النواب الذين تقدموا بمشروع قانون تأجيل التطبيق، مؤكدًا أن الهدف هو ضمان إنفاذ القانون بصورة متكاملة، بما يحقق أهدافه دون أن تترتب على تطبيقه مشكلات أو آثار غير مقصودة.
وأضاف، أن منح مزيد من الوقت لاستكمال الاختبارات والتدريبات والتأكد من الجاهزية الكاملة يمثل فرصة إضافية لضمان التطبيق السليم للقانون، وليس تعطيلًا لإنفاذه.
تنسيق بين مؤسسات الدولة لضمان التطبيق
وشدد وزير الشؤون النيابية على أن موافقة الحكومة على تأجيل التطبيق تأتي في إطار الحرص على الوصول إلى أعلى درجة ممكنة من الجاهزية، والتأكد من عدم وجود إشكاليات عند بدء العمل بالقانون.
وأكد أن هذا الأمر يعكس حالة من التنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة، وحرص جميع الجهات على تطبيق قانون الإجراءات الجنائية بالصورة التي تحقق أهدافه وتحافظ على انتظام العمل داخل الجهات المعنية.