«لا تحتمل العجلة».. طارق الطويل يكشف أسباب موافقة الشعب الجمهوري على تأجيل الإجراءات الجنائية

وافقت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الطويل، من حيث المبدأ على مشروع القانون المتعلق بتأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، مؤكدة أهمية استكمال الاستعدادات اللوجستية والتكنولوجية والتدريبية اللازمة، بما يضمن التطبيق السليم للقانون ويحافظ على حقوق المواطنين وحرياتهم.

 الطويل: قانون الإجراءات الجنائية يرتبط مباشرة بحقوق المواطنين وحرياتهم

وأكد النائب طارق الطويل، خلال كلمته أمام الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أن قانون الإجراءات الجنائية يرتبط بشكل مباشر بحريات المواطنين وحقوقهم الإجرائية، وحرمة مساكنهم، وحقهم في الدفاع عن أنفسهم، فضلًا عن ضمان حق المجني عليهم في الوصول إلى العدالة، وهو ما يفرض ضرورة تحقيق الدقة في صياغة نصوص القانون وسلامة تطبيقه.

تقدير ملاحظات الرئيس بشأن قانون الإجراءات الجنائية

وأعرب الطويل عن تقديره لملاحظات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أنها عكست أهمية حماية الحقوق والحريات والاستجابة للشواغل المجتمعية، إلى جانب مراجعة النصوص بما يضمن صون الضمانات القانونية للمواطنين.

تأجيل التطبيق لاستكمال جاهزية المحاكم والنيابات

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أن تأجيل تطبيق القانون لا يمثل تعطيلًا لأهدافه، وإنما يستهدف ضمان حسن التنفيذ وإتاحة الفرصة لاستكمال جاهزية المحاكم والنيابات ومراكز التأهيل، وتوفير البنية التحتية والتكنولوجية اللازمة.

وأضاف، أن ذلك يشمل إجراء الاختبارات العملية للأنظمة الإلكترونية، إلى جانب تدريب الكوادر القضائية وأعضاء النيابة العامة والجهات الشرطية على الإجراءات المستحدثة.

تعديل موعد بدء العمل بالقانون

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري على أهمية تعديل موعد بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، الوارد بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بما يتيح استكمال الاستعدادات اللازمة، ويحول دون حدوث أي ثغرات إجرائية قد تؤثر على سير العدالة أو حقوق المواطنين.

طارق الطويل: التشريعات التي تمس الحريات لا تحتمل العجلة

وأكد الطويل أن التشريعات التي تمس حريات المواطنين لا تحتمل العجلة، مشيرًا إلى أن تأجيل تطبيق القانون يمثل خطوة لضمان نجاحه وتحقيق أهدافه، بما يحمي المصلحة العليا للوطن، ويصون حقوق المواطنين، ويعزز الثقة في منظومة العدالة.