مؤسسات إخبارية تطلب من القضاء الأمريكي وقف حظرها من البيت الأبيض

تسعى مؤسسات إخبارية إلى الحصول على أمر من محكمة اتحادية أمريكية يوقف قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإبعادها بشكل مفاجئ عن مقر البيت الأبيض هذا الشهر، وذلك إلى حين الفصل في القضية.

وأكدت الشبكات الإعلامية الثلاث أن إدارة ترامب واصلت تنفيذ الحظر بصورة غير متوقعة وغير متسقة، رغم أمر تقييدي أصدره قاضٍ، بما في ذلك منع شبكة «سي إن إن» بشكل انتقائي من المشاركة في مهام التغطية الجماعية للبيت الأبيض.

وكتب محامو «سي إن إن» و«إم إس ناو» و«بوليتيكو» في مذكرة قدموها في وقت متأخر من مساء الاثنين، أن أقوال البيت الأبيض وأفعاله لا تترك مجالًا كبيرًا للشك في أنه سيعيد فورًا فرض حظر كامل على المؤسسات الثلاث إذا أتيحت له الفرصة.

وجاء في المذكرة أن الحظر يمثل اعتداءً غير قانوني على الحريات الأساسية التي يكفلها التعديل الأول، وسيلحق ضررًا لا يمكن جبره بالمدعين والجمهور إذا لم يجر تقييده، ولذلك ينبغي للمحكمة أن تصدر أمرًا قضائيًا أوليًا بوقف تنفيذه إلى حين الفصل في القضية.

ويأتي طلب المؤسسات الإخبارية في أحدث تطورات العلاقة المتوترة بين إدارة ترامب ووسائل الإعلام خلال ولايته الرئاسية الثانية، وهي علاقة اتسمت بالخلافات وأثارت تساؤلات متعددة بشأن التعديل الأول.

كما أسفرت هذه العلاقة عن فرض عقوبات وقيود على مراسلي البيت الأبيض والبنتاجون، وأدت إلى عدة دعاوى قضائية تشق طريقها عبر النظام القضائي الاتحادي.

التعديل الأول

ينص التعديل الأول في الدستور الأمريكي على حماية عدد من الحريات الأساسية، من بينها حرية التعبير وحرية الصحافة، فيما تثير القيود المفروضة على وسائل الإعلام من جانب المؤسسات الحكومية قضايا قانونية تتعلق بحدود ممارسة هذه الحريات.