وزير المالية: تنمية موارد الدولة وتعظيم عوائد أصولها يدعمان خفض الدين وتمويل التنمية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية تحقيق الاستفادة المثلى من أصول الدولة وتعظيم العائد منها لصالح المواطنين، مشيرًا إلى أن تنمية موارد الدولة تمثل عنصر أساسيًا لتحقيق مستهدفات خفض الدين العام وتمويل خطط التنمية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم التي تتطلب موارد مالية كبيرة.

وأوضح كجوك أن التحدي الأساسي الذي تواجهه الدولة لا يرتبط بالإنفاق، وإنما بتنمية الموارد، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى زيادة الإنفاق على التنمية، وهو ما يستلزم العمل على تنمية مواردها بصورة مستدامة.

وشدد وزير المالية على أن تنمية الموارد تمثل السبيل لضمان تنفيذ خطط الدولة وبرامجها التنموية دون الاعتماد بصورة متزايدة على الدين والاقتراض، بما يدعم استدامة المالية العامة ويحافظ على حقوق الأجيال المقبلة.

ولفت إلى وجود فرص كبيرة لزيادة موارد الدولة من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل التعاملات والتوسع في الميكنة، مشيرًا إلى تطبيق عدد من الحلول الرقمية في مجالي الضرائب والجمارك.

وأكد أن التحول الرقمي يسهم في تطوير منظومة التعاملات ورفع كفاءة الأداء، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين.