الحبس 7 سنوات وغرامة مليون جنيه.. كيف يواجه القانون تهريب البنزين والسولار؟

يواجه القانون جرائم تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد بعقوبات مشددة، تشمل الحبس والغرامة ومصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، إلى جانب عقوبات أشد في حالة تكرار ارتكاب المخالفة.

عقوبات تصل إلى 7 سنوات لتهريب المواد البترولية

وحدد قانون التموين وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مجموعة من العقوبات لمواجهة جرائم تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد، وكذلك الشروع في ارتكاب تلك الجرائم، وذلك في إطار القواعد القانونية المنظمة لتداول المنتجات البترولية والتصدي لعمليات تهريبها خارج البلاد.

ونص القانون رقم 15 لسنة 2019، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، على عقوبات محددة لجرائم تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع في تهريبها.

وبحسب المادة «3» مكرر «ج»، يعاقب مرتكب الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه.

كما يُلزم مرتكب الجريمة بأداء ضعف قيمة المواد التي جرى تهريبها، مع الحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل التي استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

تشديد العقوبة في حالة تكرار الجريمة

وشدد القانون العقوبات المقررة في حالة العود، إذ نص على مضاعفة العقوبة بحديها الأدنى والأقصى.

وفي حال ثبت ارتكاب الجاني الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه في الجريمة السابقة، تصبح العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، إلى جانب غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

سحب الترخيص ضمن العقوبات المقررة

وأجاز القانون للمحكمة، في الحالات التي يثبت فيها ارتكاب جريمة تهريب المواد البترولية وفقًا للضوابط المنصوص عليها، الحكم بسحب الترخيص، فضلًا عن العقوبات الجنائية والمالية المقررة.

وتشمل العقوبات أيضًا مصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في تنفيذ الجريمة، وفقًا لما نصت عليه الأحكام المنظمة لهذه الجرائم.

ضبط 322 ألفًا و800 لتر سولار مدعم في أسيوط

وفي واقعة تعكس استمرار الحملات الرقابية على تداول المنتجات البترولية، تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بالتعاون مع إدارة تموين منفلوط، من ضبط مخالفة بإحدى طلمبات الرصيف، بعدما أسفرت أعمال الرقابة عن قيامها بتجميع والتصرف في كميات من السولار المدعم دون وجه حق.

حملات رقابية على محطات الوقود ومنافذ تداول المنتجات البترولية

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات التموينية بمختلف أنحاء المحافظة، إلى جانب تعليمات الدكتور عنتر سعيد، وكيل مديرية التموين بأسيوط، بتشديد الرقابة على عمليات تداول المنتجات البترولية.

وشملت الحملة المرور والتفتيش على محطات الوقود الواقعة بنطاق إدارة تموين منفلوط، وأسفرت أعمال الرقابة عن ضبط طلمبة رصيف قامت، وفقًا لما أسفرت عنه الحملة، بتجميع والتصرف في كمية بلغت 322 ألفًا و800 لتر من السولار دون وجه حق.

وعقب ضبط الواقعة، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما جارٍ تحرير المحضر بالإجراءات التي تم اتخاذها، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية المقررة حيال الواقعة.

تموين أسيوط يشدد الرقابة على تداول السولار المدعم

وتواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط حملاتها الرقابية المكثفة على محطات الوقود ومنافذ تداول المنتجات البترولية، بهدف مواجهة المخالفات والتأكد من وصول المنتجات المدعمة إلى مستحقيها.

كما تستهدف الحملات التصدي لأي محاولات للتلاعب أو التصرف بصورة غير مشروعة في المواد البترولية المدعمة، في إطار الرقابة على عمليات تداول المنتجات البترولية بالمحافظة.