مستقبل وطن: مشروعا قانون لتعديل تقسيم الدوائر وقانون الشيوخ خطوة نحو تطوير العملية الانتخابية
صرح النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، أن مجموعة من نواب حزب مستقبل وطن، إلى جانب نواب من أحزاب الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدموا اليوم بـ مشروعي قانونين لتعديل قوانين مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر
وأوضح عبدالجواد أن مشروع القانون الأول يستهدف تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، بالإضافة إلى القانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بـ تقسيم الدوائر الانتخابية، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد يعيد توزيع الدوائر المغلقة المطلقة على النحو التالي:
أربع دوائر انتخابية
- دائرتان تخصصان 40 مقعدًا
- دائرتان تخصصان 102 مقعدًا
- بإجمالي 284 مقعدًا لنظام القوائم
تعديل قانون مجلس الشيوخ وتوزيع مقاعد القوائم
أما مشروع القانون الثاني، فيتعلق بـ تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، حيث أعيد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر انتخابية:
- دائرتان تحتويان على 13 مقعدًا لكل منهما
- دائرتان تحتويان على 37 مقعدًا لكل منهما
- بإجمالي 100 مقعد مخصص لنظام القوائم
استناد إلى بيانات رسمية لضمان عدالة التمثيل
وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن إلى أن مشروعي القانونين استندا إلى أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكذلك الهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025، بما يضمن تحقيق عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين مختلف محافظات الجمهورية.
وأكد "عبدالجواد" أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تحديث الإطار القانوني للعملية الانتخابية وتعزيز فاعلية العمل البرلماني بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.